الاعلامية جيهان رفاعي تحاور الدكتور / صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق

 

 

س : كيف ترى مستقبل الزراعة في مصر

ج : منهج الزراعة في مصر في الفترة الأخيرة مختلف عن ذي قبل لأن الدولة مفهومها للإدارة إختلف … نحن في إتجاه خصخصة كاملة وإقتصاد حر بالكامل وفرض الزراعات على الجميع ، فالمجموعة الإقتصادية تركز عل إيجاد المال ومن خلال المال نستطيع توفير ما نحتاجه ، لأن الحرية الكاملة في الزراعة تؤدي إلى المشاكل وأنا لست مع الحرية الكاملة ولكن مع الحرية المقيدة ، ففي الدول الرأسمالية مثل أمريكا وكذلك الدول الإشتراكية ليست هناك حرية مطلقة ولكن هناك مزيج من الأنظمة ، في المقابل الدولة هنا مهتمة بالزراعة في أرض زراعية جديدة وليست قديمة ، وهي تحاول جاهدة سن القوانين للمحافظة على الأراضي القديمة بسياسة الردع الآن ، وهنا يكون الإهتمام بالأراضي الجديدة بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة ومجتمعات عمرانية سكنية ونشاط سياحي بجوار النشاط الزراعي وتصنيع زراعي وإنتاج حيواني … فوجود مناطق جديدة بفكر واعد سوف ينقل البلاد نقلة إقتصادية مختلفة ولكي يتحقق ذلك نقوم برسم سياسة زراعية محددة أي حرية في إطار منظم حتى يتحقق الإكتفاء الذاتي .

س : هل تستطيع مصر تقليص فجوتها الغذائية من المحاصيل الإستراتيجية

 

ج : بالتأكيد … فكما نعمل بفكرة الإقتصاد الحر لا بد أن نعمل على توفير المحاصيل الإستراتيجية والعمل على سد الفجوة عن طريق الإهتمام بهذه المحاصيل والقيام بخطة زراعية منظمة ، والفرق هنا بين الزراعة الحرة والزراعة الموجهة ليس فرض زراعات معينة ولكن توفير فرص أكبر تشجع الناس على التوسع في الزراعة المطلوبة .

س : ألا ترى أن إلغاء الدورة الزراعية كان سبباُ في تراجع الزراعة المصرية

 

ج : طبعا … لأننا نعمل بنظام الزراعة الإحصائية أي نتبع نظام العرض والطلب أو السوق الحر وبالتالي هناك عدم إستقرار في الكميات والأسعار سنة بعد أخرى كما ينبغي بالنسبة للمحاصيل الزراعية … وهناك تكاليف إنتاج عالية جداُ ، ومع هذه التكاليف لا يستطيع المزارع تحمل هذه المجازفة ، ورأيي أن الزراعة المنظمة دائماُ هي الأفضل ، وهناك من يفضل الزراعة التنافسية ، فهي عرض وطلب وكل شخص يزرع حسب العرض والطلب … فلا بد من رجوع الدورة الزراعية  مرة أخري ، فهي  تحدد محاصيل رئيسية معينة تحتاج إليها الدولة ، وهناك محاصيل كانت  تزرع بقرار وزاري سنوي لتنظيمها ، ومن بداية إتفاقية الجات 94 (الزراعة الحرة) أصبحنا في حرية بالرغم من عدم إلغاء الدورة الزراعية وعدم صدور قرار وزاري بذلك ، ولكن لم نلتزم بها وأصبحت هناك أراضي مفككة في الدلتا والوادي وكل مزارع يزرع ما يشاء مما يؤدي إلى عدم وجود عائد إقتصادي قوي للفرد وعدم توفير إحتياجتنا من المحصول ، فلا بد من وجود الزراعات المجمعة ، ويمكن الوصول إلى الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة عن طريق الزراعات التعاونية ، وهي وسيلة من وسائل إلزام الناس بمساحات زراعية بغض النظر عن إصدار قرار تنظيم لدورة زراعية ، وذلك يؤدي إلى تحسين عملية التسويق الجماعي .

س : هل الزراعة مازالت هدفاُ وطنياُ في مصر

 

ج : بالتأكيد … بدليل أن كل من تولى حكم مصر يهتم بالزراعة والرئيس السيسي منذ فترة توليه المسئولية وكل إهتمامه بإستصلاح المليون ونصف فدان ومحاولته زيادة الرقعة الزراعية بقدر الإمكان بالإضافة إلى مشاريع الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني المرتبط بالنشاط الزراعي .

فقد قمنا بإنشاء مزارع سمكية بتكلفة 140 مليار جنيه ، فالدولة توفر إستثمار عالي جداُ ليعود عليها بالنفع ، وهذا يبللور إهتمامها بالزراعة وهناك إربع مناطق زراعية جديدة على مستوي الدولة ، وهو ما يعبر عن إهتمام الدولة ورعايتها بمفهوم إستراتيجي ومفهوم إقتصادي ، والمشكلة هنا هل أنمي الزراعة بالإهتمام بالجانب الإجتماعي أم الإهتمام بحل المشاكل الإقتصادية فقط ، فلو ركزنا على الجانب الإقتصادي فقط سوف يكون الإهتمام بالمستثمرين سواء أجانب أو محليين وبالتالي فرص الإستثمار هنا أعلي في المساحات الكبيرة ، وهذا النهج يجعلني أغض النظر عن الجانب الإجتماعي وأهمل الأراضي القديمة في الوادي والدلتا بما فيه من مشاكل تكدس وتجريف زراعي وتعدي بالبناء ، ولكن المفروض مع المشاريع الجديدة أقوم بعمل خلخلة للأرض القديمة وأنقل صغار المزارعين إلى الأراضي الجديدة … فلو فكرت من الناحية الإقتصادية فقط معناه أطغى على المزارع القديم وينتج عن ذلك تقلص الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا .

س : كيف ترى أزمة تسويق القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية ؟ وهل مصر قادرة على العودة لصدارة زراعة وإنتاج القطن عالمياُ أم أن ذلك إنتهي ولا رجعة قريباُ

 

ج : يرجع ذلك إلى توجه الحكومات ، فعندما تعطي الحكومة إعتبار لمحصول ما وتوليه إهتماما وأهمية وتيسر له الظروف التي تجعله ينمو بشكل مناسب يرفع ذلك من شأن المحصول ، ولكن للأسف لم يلقى القطن المصري إهتمام من كثير من الحكومات في الفترات السابقة وتقلصت المساحة وتقلص دور القطن في  صناعة الغزل  المصري ، وفي السنوات الأخيرة إعتمدنا عليى المستثمر الأجنبي وقمنا بإنشاء مصانع عالية التقنية حتى يمكننا إستهلاك الأقطان المصرية والمدخل هذا لو تم بكفاءة سوف يعزز من القطن المصري ، والسوق العالمي يستوعب  2 مليون قنطار من القطن المصري طويل التيلة ولكنه مفهوم غير صحيح من الناحية الإقتصادية ولكننا نسير على هذا المنوال في مصر، ولا يجب أن نزود إنتاجها عن 2 مليون قنطار أي مليون ألف فدان لو إستمرينا بالسير بهذا النهج فنحن نقلل المساحة المنزرعة من القطن وفي نفس الوقت غير ملزم المصدر أن يبيع بأسعار معينة ، وللأسف هناك تنافس بين المصدرين والمنتجين للقطن ، ومع غياب الوعي يقل  السعر لأنه يتنافسوا معاُ لتخفيض الأسعار وليس رفعها ، وفي الخارج هناك إتحادات قوية للمصدرين والمنتجين يجعلهم يرفعوا قيمة المنتج المحلي لديهم ، وللأسف لم يحدث ذلك عندنا في مصر لأنه يعتمد علي سلوك الأفراد وليس نظام الإتحادات والمنظمات غير الحكومية وبالتالي هناك محاصيل أسعارها  تكون عالية جداُ نتيجة التنافس بين المصدرين المصريين وبعضهم … وتصدير القطن الخام من أهم المشاكل الكبيرة لدينا ، وكذلك إعتمدنا في تصنيع المنسوجات على الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة ، وهذا يجعلنا نلجأ للإستيراد من الخارج ونهمل الأقطان المحلية ، فلا يجب أن نصدر قطن خام وكمثيله لا يجب أن نصدر بترول خام لأن القيمة المضافة ترفع العائد الإقتصادي علي الدولة بشكل كبير وإهمال القيمة المضافة يعتبر تقصير في حق الدولة بشكل كبير نساهم فيه جميعاُ وبالتالي يجب توفير مصانع وتصدير منسوجات قطنية ومازالت الأقطان المصرية هي أعلي أسعار على مستوى العالم ، وهناك دول تخلط الأقطان المصرية مع أقطانها وتسوقها وتصدرها على أنها أقطان مصرية ، لذلك يجب أن نقيم مصانع تستخدم الأقطان طويلة التيلة ونحد من تصدير القطن الخام ونجعل هناك زراعات متوسطة وقصيرة التيلة ونكثر من زراعتها في الجنوب حيث ملائمة الظروف البيئية للزراعة هناك بحيث تكون بعيدة عن الأقطان طويلة التيلة حتى لا يحدث خلط بين الأصناف في المناطق النائية بحيث تستطيع تلبية إحتياجات هذه المصانع بدل من الإستيراد .

س: ما مستقبل الإستصلاح الزراعي وعلاقتة بازمة سد النهضة

ج : الإستصلاح الزراعي مبني علي المياه الجوفية إلى حد كبير جداُ في مناطق كثيرة ، ويوجد مناطق تصل إليها المياه عن طريق الترع المتصلة بالنيل ، وهناك دراسات تبين كميات المياه المخزونة وأماكنها والمدى الزمني لإستهلاكها ، أما موضوع سد النهضة فهو موضوع معقد وهناك فترة ستحدث فيها مشاكل كبيرة وهي الفترة التي يتم فيها تخزين كميات كبيرة من المياه وراء السد ، وأنا لا أعتقد أن هناك دولة أفريقية يمكن أن تحدث عداوة مع الدولة المصرية والقيادات المصرية عندما تشعر أننا وصلنا إلى الأزمة الحقيقية ولا يوجد حل تسعى جاهدة بكافة الطرق لحلها .

س : ولماذا حالة الرعب التي يشعر بها المصريين من بناء هذا السد

 

ج : حالة الرعب لا أنكرها ولكن يجب أن نتعامل مع معطيات نحل بها المشاكل ومن جهتنا كزراعيين لا بد أن نحل بالطريقة المناسبة ، فزراعة أصناف إحتياجتها المائية أقل ، وطرق لتوفير إستهلاك المياه بشكل أفضل ، وتحلية الماء برغم إرتفاع سعرها لكن مع الوقت ستصبح في متناولنا .

س : وماذا عن إستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة

 

ج : أنا غير موافق على هذا الموضوع نهائيا ، فالمعالجة بمواصفات الزراعة بتقنيات عالية عالمية يمكن قبولها ولكن بغرض الشرب لا يمكن قبولها … أما التحلية أفضل فتكاليف إخراج المياه الجوفية من الأبار قريبة إلى حد كبير من أسعار تحلية الماء ، فتكلفة المتر مكعب من تحلية المياه قريبة من تكلفة إخراجه .

س: ماذا عن أزمة تحديد مساحات زراعة الأرز وتداعيات ذلك على المزارعين

ج : ما يكفي لإحتياجات الشعب المصري من محصول الأرز 1.4 مليون فدان لو زرعنا أقل من هذه المساحة سوف نضطر للإستيراد من الخارج … ويمكن حل ذلك بأصناف يمكن زراعتها بمساحات كبيرة وتستهلك كميات مياه أقل ، وبالتالي يمكن تعويض فرق هذه المساحات والوصول إلى 1.4 مليون فدان ، وهناك عقوبات رادعة لمن يخالف المساحات المقررة في الزراعة ، وبذلك إستطعنا تحجيم الناس إلى حد كبير ومازال لدينا إحتياجات والمحصول لا يصدر فالتصدير يساعد على إستمرار المزارع في الزراعة لوجود عائد إقتصادي يعود عليه .

س : مارأيك في مشروع المليون ونصف فدان

 

ج : أي مشروع يدعم الزراعة يسعدني ، فزيادة الرقعة الزراعية بمساحة مليون ونصف فدان مساحة ضخمة في فترة زمنية قصيرة ولكن لا بد أن تكون مخططة بمفهوم سد الفجوة بشكل سليم وبالتوالي المحافظة على الأراضي القديمة وتنمية الفلاح المصري عن طريق مساعدته في التسويق لرفع العائد الإقتصادي له .

س: هل سوف يكون مصيرة كمصير مشروع توشكى

ج: مشروع توشكى مشكلتة أن الأرض التي أقيم عليها المشروع كانت أرض غير مناسبة ، وبالتالي تكلفت نفقات عالية أثناء عملية الإستصلاح أما مشروع المليون ونصف فدان به مساحات وأراضي مناسبة للزراعة ومخططة وأقيمت عليها أبحاث من متخصصين في الزراعة ، فهناك 7 مليون فدان في الوادي الجديد بمفرده .

س : وماذا عن التنمية الزراعية في سيناء

 

ج : هناك 3 مليون فدان في سيناء يمكن زراعتها ولكن المشكلة في متوسط كمية المياه الرئيسية هناك وكيف نتأكد منها فدائماُ يجب مراجعة تحديد نسب المياه .

س : ماذا عن التعديات على الأراضي الزراعية و كيفية علاج تلك الظاهرة

 

ج : قانون البناء الموحد يرغم المتعدي بالسجن والغرامة لردع المخالف ، ويجب إلغاء نظام المصالحة لأنه لا يحل المشكلة والحل لا بد من إزالة التعديات ليكون التغريم بشكل أكثر جدية مالياُ

.

س : ما حقيقة المبيدات المسرطنة في السوق المصري ؟ وخطورة ذلك علي المنتج الزراعي

 

ج: هناك مبيدات مصرح بها من وزارة الزراعة وهناك مبيدات تدخل مهربة إلى مصر وهناك مبيدات تصنع تحت بير السلم وهناك مبيدات مغشوشة ونحن نحاول في وزارة الزراعة توعية المزارعين وتدريب محلات الإتجار في المبيدات وإعطائهم شهادة كل 3 سنوات ونحاول تحديث المعلومات لديهم من وقت لآخر ، ولكن مازال تفاعلنا مع تسجيل المبيدات غير كافي فنحن نصعب جداُ تسجيل المبيدات وذلك عن طريق الرسوم العالية نقبل مبيد غير موصى به على محصول ما ونضطر لإستخدامه للمحصول  كبديل ، فهذا يمثل خسارة على الدولة من جميع الجهات فأنا أسوق مبيد غير مرخص به لهذا المحصول والأولى من ذلك أن أكثر من  تسويق المحاصيل التي تم الموافقة عليها وفي نفس الوقت تقل تكلفة الرسوم مما يشجع الشركات لتسجيل المبيدات على المحاصيل التي تريدها ، وعند التعامل مع الإتحاد الأوروبي تتعامل من خلال صفة قانونية واحدة من خلال مبيدات مسجلة أو غير مسجلة لكن التحايل الذي يحدث من الشركات الزراعية وشركات المبيدات نحن كوزارة زراعة نساهم فيه من خلال عدم تيسير عملية التسجيل ولا نتقن الرقابة علي التطبيق … وهناك تهريب عن طريق الحدود بطرق مختلفة ولو لم نرفع وعي المزارع المصري ومحلات بيع المبيدات سوف ندور في حلقة مفرغة ، فلا بد من تفعيل دور الإدارة المركزية للمكافحة وتفعيل دور الباحثين في التوعية وزيادة البحث لتنمية الوعي العام ، وهناك تعاون بين وزارة الزراعة وشرطة المسطحات المائية في القضاء على مشكلة تهريب الأسمدة ولكنها تحتاج مجهود غير عادي

.

س : ما أسباب تكرار أزمة الأسمدة الكيماوية رغم إنتاجنا المحلي يغطي إحتياجتنا الفعلية

 

ج : لدينا مصنعين نعتمد عليهم كدولة هما مصنع أبو قير ومصنع سماد طلخا لتقديم سماد مدعم … وأصبحنا نأخذ كميات كبيرة من مصانع المناطق الحرة سنوياُ ، والمشكلة هنا في الأسمدة النتروجينية أما بقية الأسمدة فتصنع عن طريق مصانع القطاع الخاص وليس مصانع الدولة ، والحل في تحرير سعر السماد الذي يسير في إتجاه يؤدي إلى توفير الأسمدة .

س : هل فشلت التعاونيات الزراعية في تحقيق دورها التنموي في الريف المصري

 

ج : الحكومة هي التي فشلت وليس التعاونيات ، فالتعاونيات هي نظام إستراتيجي قديم ومع الإقتصاد الحر قد تم إهمالها بالكامل وللأسف ترتبط بمفاهيمنا بفترات زمنية أو أشخاص وذلك يجعلنا نفقد الهدف الأساسي من الموضوع ، فالتعاونيات تطبق في الدول الرأسمالية على مستوى أمريكا وفرنسا بالكامل وهو نظام يتبع الإقتصاد الحر بشكل كامل والغرض منها إما حماية المنتج أو حماية المستهلك ، فهي بكل أشكالها حماية مواطنين عن طريق تعظيم المدخل أو المخرج ، وكمثال  توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة ونسوق له عن طريق الجمعيات التعاونية التسويقية فهي موجودة لكنها غير مفعلة  لأننا لم نطور قانون التعاونيات بشكل مناسب ، فلا بد من إهتمام الدولة بهذا النظام ، فنوفر للمزارع أدوات المكافحة ومواد المكافحة والمهندس الذي يقوم بالعملية والتقاوي ومساعدته في التسويق أي تقوم الجمعية بالعمل الكامل ، وبإهمالها أصبح المزارع يعمل بشكل عشوائي ، فالطلب والعرض غير مرن وهذا يرفع الأسعار بشكل كبير جداُ ، فلا بد أن نفكر في التعاونيات كمنارة للريف المصري حتي تعود لمكانتها القديمة وينطبق ذلك أيضاُ على أماكن الإستصلاح الجديدة ، فلو حولنا المفهوم العام كله لمفهوم التعاونيات الإقتصادية سيرتفع العائد وكمية المنتج الزراعي مما يعود علي الإقتصاد القومي

.

س: أين دور الإرشاد الزراعي ؟ و ما الآليات المتاحة لخدمة المزارعين

 

ج : هناك نتائج بحث علمي وهناك عملية إنتاج ، البحث العلمي مرتبط بكل أنشطة الدولة الصناعة والتجارة والزراعة ، ومعناه وجود فرصة لمعرفة ما هو الجديد لإستخدامه في التطبيق مما يعظم العائد ، وهذا هو الهدف من البحث العلمي ويجب تطوير أماكن الإنتاج بإستمرار والتطوير هو نقل المعلومات من البحث العلمي إلى المزارع ويقوم بذلك جهاز الإرشاد الزراعي بطرقه المختلفة ، فالمرشد الزراعي مثلاُ يقوم بدور النبي في الدين الذي يهدي الناس إلى الأفضل . وجهاز الإرشاد في وزارة الزراعة أصبح جهاز كهل فلا يستطيع القيام بالعملية الإرشادية كما ينبغي … لذلك نحتاج إلى تجديد شباب الإرشاد على الأقل عن طريق شركات خاصة مدفوعة الأجر إذا كانت الدولة لا تريد تبني هذا الموضوع . وأفضل وسيلة للإرشاد هي الحقول الإرشادية فلا بد أن تهتم بها الدولة بشكل كبير ، فعندما يرى المزارع بعينيه أي شيء جيد يقوم بتنفيذة مباشرة.

ولدينا ما يقرب من 6000 جمعية تعاونية ، ولو كل جمعية لديها حقل إرشادي سوف يحدث إرشاد ضخم على مستوى الدولة … فلو نفذت أبسط قواعد الإرشاد ستزيد الإنتاجية بما لا يقل عن 10% ، ولو إستخدمنا الإرشاد بشكل مناسب مع تطوير مستلزمات الإنتاج سوف يرفع الإنتاجية لأكثر من 25% ولو تحدثنا عن الـ 10% فقط فنحن لدينا 9 مليون فدان أي معناه نزود المساحة حوالي مليون فدان تقريباُ أي عن طريق الإرشاد بمفرده نستصلح مليون فدان تضاف للأرض الزراعية عن طريق نشر المعلومات أي نزود المساحة المنزرعة بدون مجهود أو نزود عائد الأرض بدون مصاريف إستصلاح ، وبالمثل تقليل الفاقد فهناك فاقد في المحاصيل على مستوى من 20 إلى 30 % ، وفي مصر يتخطي الـ 20% فعند تقليل الفاقد معناه زيادة المساحة بمعدل تقليل هذا الفقد