سلم الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة تقييما حذر فيه بأنه من غير المرجح أن تتراجع السلطة الفلسطينية عن موقفها الرافض تماما لخطة السلام الأمريكية الجديدة المعروفة بـ”صفقة القرن”.
وأفادت صحيفة “هآرتس” اليوم الخميس بأن هذا التقييم يتوقع أن يستمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موقفه الرافض لأول خطوة ضمن إطار تطبيق “صفقة القرن”، أي مؤتمر تشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية المقرر في البحرين الشهر المقبل، وذلك على الرغم من أن الاقتصاد الفلسطيني سيدخل مرحلة الانهيار خلال فترة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر، حسب تقديرات معظم المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
وتعتبر تلك المؤسسات أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تحديات ملموسة، لاسيما جراء رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاسة، احتجاجا على خفض إسرائيل رواتب عوائل منفذي العمليات ضد القوات الإسرائيلية والمعتقلين الفلسطينيين.
وخلص ذلك التقييم الإسرائيلي إلى أن عباس يرى نفسه أمام هجوم ثلاثي، من قبل إسرائيل وحركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة والولايات المتحدة، “ما قد يكون غالبا نتيجة لجهود منسقة تهدف إلى منع تطبيق حل الدولتين”.
وذكر التقييم أن عباس الذي لا يزال متمسكا بموقفه الأصلي إزاء النزاع رفض جميع حلول الوسط بشأن “صفقة القرن”، بسبب اقتناعه بأن الوقت ليس ملائما للتفاوض أو لأي تنازلات ستؤدي إلى فرض “سلام اقتصادي” على الفلسطينيين ودفن حل الدولتين.
وأشار تقييم الجيش إلى أن عباس يعزز مواقعه الداخلية والروابط بين السلطة الفلسطينية و”منظمة التحرير” وحركة “فتح”، لاسيما من خلال تعيين محمد اشتيه لمنصب رئيس الحكومة، بالتزامن مع تصعيد التوتر بين السلطة الفلسطينية و”حماس”، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني لا يزال ملتزما بمبدأ “رفض الإرهاب”، حسب التقييم.