بوابة العرب اليوم
أكد المجلس الدستوري الجزائري في بيان له صدر، اليوم الأحد، أن استحالة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد جاءت كنتيجة لاستلام ملفي مترشحين اثنين فقط.
وأفاد البيان أن المجلس الدستوري اجتمع أيام 21 و 24 و27 رمضان للنظر في ملفات الترشح الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية في 4 يوليو، “وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فرديين”، في الفاتح من يونيو الجاري.
وأكد البيان استحالة إجراء هذه الانتخابات وبالتالي “إعادة تنظيمها من جديد” في تاريخ آخر.
وختم البيان بالتشديد على ضرورة الامتثال للدستور باعتباره “القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.
وفي هذا السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام جزائرية بقاء الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، على رأس المجلس الدستوري.
