بوابة العرب اليوم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإنجازات التي تم تحقيقها، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومن خلال مئات فرق العمل الاتحادية والمحلية، رسخت وضعاً استثنائياً لدولة الإمارات في محيطها الإقليمي والعالمي، ووفرت مستوى معيشياً لأبناء الإمارات هو محل فخر لنا جميعاً، ووضعت أسساً قوية لمستقبل راسخ لأجيالنا القادمة، والجميع اليوم مطالب بمضاعفة الجهود للحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها، وضمان تنميتها وديمومتها.
وأوضح سموه أن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والتي تم إطلاقها قبل عام وتستمر حتى عام 2021، هي مرجعنا الرئيس ومقياس عملنا، لتحقيق تقدم حقيقي في القطاعات كافة: التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية والبيئية، وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية والمؤشرات الدولية.
جاء ذلك خلال استعراض سموه، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، تقريراً مفصلاً عن تطور تنفيذ مؤشرات الأجندة الوطنية التي تعمل عليها أكثر من 200 جهة اتحادية ومحلية، ومن القطاع الخاص خلال الفترات الماضية، وتضم مستهدفات سنوية وطنية لتحقيقها قبل عام 2021.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «تنفيذ الأجندة الوطنية يسير وفق المخطط وصولاً إلى عام 2021، وهناك الكثير من المؤشرات والأهداف التي سنستطيع تحقيقها قبل عام 2021 بإذن الله، ثقتنا وشكرنا وتقديرنا لكل فرق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي، ونتمنى أن يعمل الجميع بدرجة الحماسة نفسها، خلال الفترات القادمة».
وأضاف سموه «نريد لشعبنا أفضل حياة، وأكرم عيش، وأحسن سكن، وأجود تعليم، وأرقى خدمات صحية، ولدينا ست سنوات للوصول للطموح الذي رسمناه، وللرؤية التي وضعناها».
وقال سموه «نتابع مؤشرات التعليم والصحة والتوطين والإسكان والبيئة والاقتصاد بشكل دوري، وهناك بعض الملاحظات على تأخر بعض الجهات، واليوم وجهنا بنشر نتائج المؤشرات الوطنية بشكل شفاف وواضح، لأن الجميع مطالب بها، والجميع مستفيد منها أيضاً».
وتضم الأجندة الوطنية مؤشرات ومستهدفات ينبغي تحقيقها، خلال السنوات المقبلة، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
وأوضح التقرير، الذي استعرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، النتائج التالية بالنسبة لأهم تلك المؤشرات ومدى التقدم الذي حققته الجهات الحكومية في تنفيذها
