بوابة العرب اليوم
هنيئا لجميع العمال والكادحين الإيرانيين بحلول الأول من أيار/ مايو اليوم العالمي للعمال الذين يقفون بوجه الديكتاتورية المناهضة للعمال الحاكمة في إيران.
ان سياسة السلب والنهب التي اعتمدها نظام ولاية فقيه اللا انساني واللا إيراني ومسؤولوه الفاسدون والمجرمون خلال السنوات الـ 36 الماضية بفرضهم الظلم والقمع على العمال والكادحين الإيرانيين هي أمر غير مسبوق في التاريخ المعاصر.
لقد جعلت سياسات الملالي اللا شعبية العمال والكادحين أكثر فقرا يوما بعد آخر وشددت على استغلالهم وزادت عدد العاطلين عن العمل. وإستنزف هذا النظام ومسؤولوه حصيلة عمل العمال وثروات الشعب الإيراني إما في القمع والمشاريع اللا وطنية النووية واصطباغ الشعوب الكادحين في العراق وسوريا واليمن ولبنان بالدم أو نهبها بأبعاد مليارية من الدولارات.
وتعتبر البطالة الواسعة إحدى نتائج هذه السياسة المدمرة. وتفيد الإحصائيات الحكومية أن عدد الفئات العمرية الواجب اشتغالها يبلغ حوالي 64 مليون[1] وتبلغ عدد النسمة الناشطة 41 مليون فيما يزيد حوالي 1،2 مليون من القوة الشاغلة الجديدة الى سوق العمل[2]. الا ان عدد الأفراد الشاغلين يبلغ 21 مليون حسب الإحصائية الحكومية أو بالأحرى اكثر من نصف من عدد النسمة الناشطة في ايران هم عاطلون عن العمل. الا ان النظام وباختلاق الإحصائيات المثيرة للسخرية يعلن ان القوة العاملة تبلغ أقل من 24 مليون أي يعلن عدد العاطلين عن العمل 10 بالمئة . وفي عملية اختلاق الاحصائية هذه يعتبر كل شخص يعمل عدة ساعات في الأسبوع فردا شاغلا حيث يخرج من صفوف العاطلين عن العمل! والواقع أن عدد الشاغلين أقل بكثير من 21 مليون. ويشكل 31 بالمئة من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات حسب وزير العمل في النظام انه وحسب ما صرح به رئيس مركز الإحصائيات في النظام يبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب 21 بالمئة[3].
ولا يزال يتواصل تعطيل المعامل والوحدات الإنتاجية حيث يؤدي الى إزدياد جيش العاطلين عن العمل. وأكد ”سهل أبادي“ رئيس بيت الصناعة والمناجم والتجارة قائلا: « يشغل 40 بالمئة من الوحدات الصناعية والتجارية في البلاد فقط[4]. وتم تعطيل 38 معملا لحلاجة القطن كما تقلصت بشدة اراضي زراعة القطن في محافظة غولستان أي تقلص انتاج القطن في هذه المحافظة من 180 ألف هكتار إلى 10 ألف هكتار خلال العام الماضي فقط[5]». كما قال رئيس إتحاد مزارعي الشاى للبلاد: تم ترك العديد من حقول الشاي حيث تحولوا إلى أرض خراب من الغابات وبدأت صناعة الشاي تزول[6].
وحسب تقرير اصدره البنك المركزي في عام 2013 « كانت رواتب أكثر من 10 ملايين عامل دوما تحت خط التضخم المتنامي». كما تضاعف عدد أفراد ممن تحولوا الى تحت خط الفقر بنسبة 2،5 أضعاف خلال الفترة بين عامي 2003 الى 2012 حسب الإحصائيات الحكومية[7]. بينما زادت عائدات النفط الإيرانية بأضعاف خلال الفترة نفسها. وحسب المادة 41 في قانون العمل في النظام نفسه « ان الحد الأدنى لرواتب العمال … يجب أن يكون إلى حد يوفر الإحتياجات المعيشية لعائلة واحدة ».
وفي اعتراف مروع صرح ”حسن هفده تن“ وزير العمل في حكومة روحاني يقول: « إنخفضت حصة الأجور في تكاليف الإنتاج من 13 بالمئة إلى 5 بالمئة خلال الفترة بين سنة 1997 و 2011 [8]» أو بالأحرى زادت نسبة استغلال العمال 2،5 أضعافا مما كان عليه سابقا. هذا وقال الشخص نفسه العام التالي قائلا: « فقد العمال قوتهم الشرائية حيث هبطت إلى الثلث خلال السنوات الـ 10 الماضية[9]».
ولا يتمتع العمال في نظام الملالي الشرير بأبسط حماية قانونية حيث لا يواجه أصحاب العمل ممن غالبيتهم من السلطات الحكومية أو قوات الحرس أي مضايقات ومحدودية لإخراج العمال وتضييع حقوقهم. و«حسب إحصائية اصدرتها وزارة العمل للنظام ان العاملين الشاغلين بـ ”العقد الرسمي“ يشكلون 7 بالمئة من العمال فقط ويعمل 93 بالمئة ممن تبقى منهم في إطار العقود المؤقتة[10]». كما يشغل غالبية العمال الإيرانيين في وحدات بأقل من 10 أشخاص حيث لايشملهم قانون العمل.
اضافة إلى ذلك وهم محرومون من القوانين السلامة حيث فقد أكثر من 3 آلاف عامل أرواحهم جراء أحداث حين العمل فقط في عام 2013[11] كما يفقد حوالي 40 عاملا أرواحهم أثناء أحداث العمل أسبوعياً[12] ويحرم مليون من عمال البناء من التأمين الإجتماعي[13] غالبيتهم يعملون في شركات لانشاء الطرق والبناء والسدود تابعة لقوات الحرس وأن غالبية الضحايا من هؤلاء العمال.
وفي هذه الظروف تفيد التقارير الحكومية ان بعض الشباب من ضمنهم فتيات بصدد بيع كليتهم بسبب البطالة أو الديون. وفي عام 2010 تم تنفيذ 1690 حالة من عملية زرع الكلية من المتطوعين لـ «بيع الكلية». يذكر ان أسعار الكلية في الأسواق الغير رسمية تصل الى حوالي 10 ملايين تومان[14]. وهناك في منطقة ” دروازه غار “ بالعاصمة طهران اطفال يتم المتأجرة بهم بأسعار تتراوح بين 100 ألف تومان و 5 ملايين تومان[15]. كما لم يتمكن 3 ملايين من الأطفال باكمال دراستهم بسبب الفقر[16]. وحسب اعتراف وسائل الإعلام الحكومية « أصبح الشرخ الطبقي في ايران 30 ضعفاً» و« ان المجتمع الإيراني هو أكثر المجتمعات الطبقية في العالم»[17]. ووصل تدهور الأوضاع الى حد تكتب وسائل الإعلام الامريكية والعربية بإستغراب عن ثروة هائلة لأقلية ضئيلة في ايران تقول: « عائدات النفط الإيرانية بمبلغ 500 مليار دولار خلال 5 سنوات كان لها دور هام في تشكيل هذه الفئة»[18]. وهم أولئك الذين يعيشون في القصور والبيوت العاجية حسب ما كتبها وسائل الأعلام للنظام نفسه[19].
ان هذه الثروة النجومية وذلك الفقر الغير مسبوق ناجمان عن أكبر عملية سرقة وفساد مالي ومراباة في نظام الملالي حيث يتورط فيها جميع مسؤولي النظام. ان السارق الأكبر هو الخامنئي الزعيم المجرم لهذا النظام حيث في حالة واحدة فقط لديه امبراطورية يبلغ حجم ثروتها 95 مليار دولارا تحت عنوان « الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام» حيث حصلت على هذه الثروات عن طريق توقيف أموال ملايين من المواطنين الإيرانيين سواء عوائل مجاهدي خلق وأنصارهم والآخرين من المعارضين والأقليات الدينية. اضافة إلى ذلك أن جزءا كبيرا من العصب الحيوي لإقتصاد البلد يقع في يد قوات الحرس ومؤسسات من أمثال مؤسسة المستضعفين التي تعمل بأوامر الخامنئي مباشرة وتم اعفائها من تسديد الضرائب على غرار سائر الثروات التابعة له.
ايها العمال الأبطال
ايها الكادحون الشرفاء والأحرار الإيرانيون
انتم أظهرتم بقيامكم بآلاف الحالات من إضراب عن العمل وإعتراضات في عام 2014 بأنكم قد انتفضتم لوضع حد لآلام ومعاناة غالبية كبيرة من الشعب الإيراني. ان كل هذه المعاناة والآلام ناتجة عن نظام الملالي اللا انساني الذي استخدم جميع الثروات الوطنية وحصيلة أعمالكم في خدمة بقاء حكومته المشينة. ولطالما انهم قائمون على السلطة يصبح مواطنونا خاصة العمال والكادحون أكثر فقرا ويتعرضون لحرمان أكثر وتزداد هذه الآلام والمعاناة. وفي الوقت الذي تفشل فيه ماكنة تصدير الإرهاب لهذا النظام في اليمن وسوريا والعراق أكثر فأكثر يوما تلو آخر وتتحول المشاريع النووية التي كانت من المفروض ان تكن حبلا لإنقاذه إلى حبل مشنقة له فأصبح النظام آيلا للسقوط وحان الوقت لتحقيق مطلب الشعب الإيراني جميعا أي إسقاط هذا النظام وكذلك حان الوقت لإنتفاضة العمال والكادحين والشباب لإزالة بساط الظلم والاضطهاد الذي يمارسه الملالي وأعمال النهب النجومية من جهة وتحقيق الحرية وسيادة الشعب والعدالة الإجتماعية من جهة أخرى
