بوابة العرب اليوم
أعلنت الإذاعة الجزائرية، ليلة الجمعة، تأهب المحكمة العليا لبدء تحقيقات في 3 قضايا فساد جديدة، يتابع فيها كل من رئيسي الوزراء المسجونين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى عدة وزراء ومسؤولين سابقبن يتمتعون بامتياز التقاضي.
وتتعلق القضية الأولى بملف الوكالة الجزائرية للسدود، وسيستمع فيها المستشار المحقق لأقوال 5 متهمين هم: وزيرا الموارد المائية سابقا سليم سعدي وعبدالمالك سلال؛ فضلا عن المحافظين (الولاة) السابقين رشيد فاطمي ونورية يمينة زرهوني وحسين واضح الذين أشرفوا على تسيير محافظات بجاية ومستغانم وتيزي وزو إبان عهد الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة.
ويتابع الخماسي بتهم ”منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات وملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، وطلب وقبول مزايا غير مستحقة، وقبض أجرة و منفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، وتبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات و أموال عمومية، ومنح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص قانوني“.
وفي قضية شاطئ الكوالي (90 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر) ومركب الألعاب والتسلية في مدينة تيبازة؛ يتابع عدة مسؤولين تنفيذيين رفقة موسى غلاي والي تيبازة سابقا ومن معه، لارتكابهم تهما تتمثل في ”منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية“.
وفي القضية الثالثة المرتبطة برجل الأعمال الموقوف عمر بن أعمر، تتضمن قائمة المتهمين كلا من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الزراعة السابق رشيد بن عيسى الذي ظل يحظى بثقة بوتفليقة لأكثر من 11 سنة.
ويتابع الأربعة بتهم ”إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح“.
