بوابة العرب اليوم
وقّع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء اليوم الأحد، القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن قيس سعيّد، “اختار ألا يمارس حقه برد القانون إلى مجلس النواب، وقرر أن يختصر الآجال الدستورية، التي تنص على أن يمضي في غضون 4 أيام”، وذلك حرصًا منه على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بهدف التسريع بتمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وكانت الرئاسة التونسية تلقت القانون فور المصادقة عليه يوم 4 أبريل/نيسان الجاري، وانتهت، أمس السبت، مدة الطعن بعدم الدستورية.
وكان البرلمان التونسي قد صادق على مشروع قانون تفويض يسمح لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بإصدار قوانين خاصة لمجابهة وباء كورونا دون المرور بالبرلمان، بعد موجة جدل، حول هذا التفويض وخلافات بين الفخفاخ وعدد من النواب.
وصوّت لصالح مشروع قانون التفويض 178 نائبًا، بعد أن جرى تغيير أغلب بنوده وسحب بعض الصلاحيات التي اعتبر أغلب النواب أنه لا علاقة لها بمجال مكافحة كورونا.
وأحدث المشروع في صيغته التي قدمتها الحكومة للبرلمان جدلًا واسعًا، إذ اعتبر عدد من النواب أن الفخفاخ يرغب بسحب البساط من تحت البرلمان، عبر طلب الحصول على التفويض.
