بوابة العرب اليوم
أجلت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، اليوم الإثنين، محاكمة رجلي أعمال و9 وزراء حكوميين سابقين؛ في قضيتي فساد، إلى 11 أيار/مايو القادم.
وفي جلسة لم تستمر لأكثر من عشرين دقيقة، ربط القاضي التأجيل بـ”إجراءات الوقاية من فيروس كورونا”، علما أنه لم يتم إحضار الموقوفين من سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر في قضيتين تتمحوران حول تلاعبات زادت عن 300 مليون دولار.
وتتعلق القضيتان بمصنع “جيكا” للأسمنت بمحافظة غليزان الغربية، وتركيب سيارات “سوفاك” الألمانية، وجرّت رجلي الأعمال علي حداد ومراد عولمي، إضافة إلى 9 وزراء سابقين في عهد الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، ويتابع الأحد عشر بتهم “تكوين مجموعة أشرار”، و”نيل مزية غير مستحقة” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”تضارب المصالح”.
وتتضمن قائمة المتهمين، رئيسي الوزراء المسجونين عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى؛ إضافة إلى الوزير السابق للإنشاءات العامة عبدالغني زعلان، والوزراء السابقين للصناعة عمارة بن يونس وعبدالسلام بوشوارب ومحجوب بدّة، والوزير السابق للزراعة عبدالقادر بوعزقي، إضافة إلى وزير النقل السابق عمار تو ووزير الصحة الأسبق عبدالمالك بوضياف.
وأتى تأجيل محاكمة 9 من رموز منظومة بوتفليقة؛ متزامنا مع بدء تحقيقات المحكمة العليا في 3 قضايا فساد جديدة، يتابع فيها كل من رئيسي الوزراء المسجونين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، إضافة إلى عدة وزراء ومسؤولين سابقبن يتمتعون بامتياز التقاضي.
