بوابة العرب اليوم
بعد أيام على تحذيرات من جرائم “بشعة” تشهدها السجون العراقية، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، السبت، وفاة 24 معتقلاً في سجن الحوت جنوبي البلاد.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح لوكالات محلية: إن “المعلومات التي وردت إلينا تفيد بوفاة 24 نزيلاً في سجن الحوت بمدينة الناصرية، للمدة من السابع من شهر كانون الثاني الماضي ولغاية العاشر من شهر نيسان الجاري”.
وأضاف أن “المفوضية دائماً ما تنتظر تقارير الطب العدلي لأي حالات وفاة، لأجل التأكد من عدم وجود حالات تعذيب، وللتأكد من أن حالات الوفاة ناتجة عن أسباب مرضية”، مبينا أن “المفوضية ممنوعة من زيارة السجناء، بعد قرار خلية الأزمة الخاص بمواجهة كورونا، لكنها تلجأ للاطلاع على أحوال النزلاء من خلال التواصل عن طريق الهاتف”.
ولم يتبين حتى الآن سبب وفاة السجناء، فيما إذا كانت جرّاء التعذيب أو وفاة طبيعية.
ويلف الغموض واقع السجون العراقية، في ظل الحديث المتكرر عن وفيات بداخلها، خاصة وأن السلطات تمنع المنظمات الإنسانية من زيارتها، بداعي تفشي وباء كورونا.
وأمس الأول، قالت جبهة الإنقاذ وهي تكتّل برلماني سني في بيان صدر عنها، إن “ما يحدث بسجن الحوت في الناصرية جريمة بشعة بحق محكومين مهما كانت عدالة أو ظروف الأحكام التي صدرت بحقهم، فمنذ بداية هذه السنة المشؤومة قُتل العشرات من المحكومين بعد تعرضهم إلى التعذيب، بطريقة لا تتفق مع عرف أو ضمير أو قانون”.
وأضافت الكتلة أنه “في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه هذه الجرائم الشنيعة، نطالب الحكومة بإجراء تحقيق فوري وإعلان نتائجه، وندعو مفوضية حقوق الإنسان إلى القيام بواجباتها، والتحقيق في هذه العمليات بما تقره برامجها ومقومات عملها، داعية الأحزاب والكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى “عدم السكوت أمام انتهاكات تصل إلى حد وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية بحق مواطنين عراقيين”.
وتضم السجون العراقية أكثر من 35 ألف محكوم وموقوف قيد التحقيق، وهم معتقلون على خلفية إما جرائم إرهابية أو جنائية، بالإضافة إلى مئات المعتقلين الأبرياء المحتجزين، إثر تقارير كيدية مزيفة، بحسب منظمات حقوقية.
في هذا السياق، قال الناشط في حقوق الإنسان وسام العبدالله: إن “التعامل الإنساني يغيب عن السجون العراقية بشكل كبير، من حيث تفشي التعذيب والمحسوبية، وعمليات الابتزاز والسرقة، وغير ذلك، إذ يعتبر أحد الملفات الشائكة دون قدرة الحكومة ووزارة العدل المعنية بهذه السجون على تحسين أوضاعها، خاصة أنها ما زالت تستقبل العشرات من المعتقلين، سواءً بجرائم جنائية أو كيدية”.
وأضاف العبدالله أن “الحكومة العراقية استغلت تفشي وباء كورونا لتمنع المنظمات الحقوقية المستقلة والرسمية من زيارة تلك السجون، للاطلاع على أوضاعها، وهذا عذر غير مبرر، ويمنح السلطات مساحة أوسع للإمعان في تعاطيها غير اللائق مع المعتقلين، وتأخير عرضهم على القضاء، بالإضافة إلى المخاطر الصحية، حيث لا نعرف حتى اللحظة الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا”.
