بوابة العرب اليوم
يواجه وزير الصناعة التونسي تهما بالفساد تتعلق بتصنيع كمية كبيرة من الأقنعة الواقية، حيث تم رفع الملف إلى القضاء، وسط تحركات للإطاحة بالوزير، وسحب الثقة منه.
ويشهد ملف الأقنعة الواقية تطورات متصاعدة، خاصة بعد الجدل الذي أثاره ملفها بسبب وجود شبهة فساد حول صفقتها وإحالة الملف إلى القضاء، حيث دعا النائب بالبرلمان ياسين العياري إلى سحب الثقة من وزير الصناعة التونسي.
وكتب العياري في تدوينة نشرها مساء الجمعة، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، “بعد فضيحة مليوني قناع تم تدبيرها خلال مكالمة هاتفية بين الوزير ونائب (وهو صاحب مصنع للنسيج) لو يبقى وزير الصناعة في الحكومة تنتهي قصة مكافحة الفساد للأبد، أحد هذين الوزيرين يجب أن يغادر، وزير الصناعة أو وزير مكافحة الفساد”، في إشارة إلى الوزير محمد عبو.
وأضاف العياري “سأعد العريضة وأضعها أمام من يرغب من الزملاء النواب، لا أملك إلا صوتي، وسأمضي على سحب الثقة من وزير الصفقات”، وفق تعبيره، لافتا إلى أن إجراءات التقاضي تصعب في فترة الحجر الصحي، قائلا :”لدي الصفة والمصلحة. سأنتظر أسبوعا يوما بيوم”.
وبين العياري “إذا لم تتم إقالة وزير الصناعة وإحالة الملف إلى القضاء سأرفع قضية جزائية ضد وزير الصناعة والنائب المتورط في الفضيحة ورئيس الحكومة وكل من سيكشف عنه البحث”.
من جانبها، اعتبرت هيئة مكافحة الفساد في تونس، أنه تم خرق القانون وأن التعاقد لم يكن كاملا ومن الوارد جدا أن يتم فتح تحقيق في المسألة لغموضها، خاصة بعد وصف وزير الصناعة المسألة بـأنها “هراء”، ونفي وزارة التجارة وجود أي اتفاق حول هذه الصفقة مع وزارة الصناعة أو صاحب المصنع.
وأكد المكلف بالشؤون القانونية لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فوزي الشمنقي، الجمعة، أنه تمت إحالة ملف صفقة 30 مليون قناع واقٍ إلى القضاء.
وأوضح الشمنقي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الهيئة شرعت منذ أسبوع تقريبا في تلقي تبليغات حول شبهات فساد وإخلالات رافقت عملية تزويد الصيدلية المركزية ووزارة الصناعة ووزارة الصحة ووزارة التجارة بكميات كبيرة من الأقنعة الواقية.
وأضاف أن الهيئة اكتشفت بعد البحث والتقصي أن المسالة تتعلق بعقدين، مشيرا إلى أن العقد الأول يجمع وزارة الصناعة بأحد مزودي الأقنعة بمنطقة الساحل التونسي، وأن الصفقة تشمل مليوني قناع واق، مؤكدا أن هذه الصفقة تتعلق بنائب، في إشارة إلى النائب جلال الزياني عن حزب البديل، موضحا أن الصفقة تتعارض مع مبادئ الصفقات العمومية، وأنها تمت بطريقة التعاقد المباشر وأنها قد لا تخلو من محاباة، مذكرا بأن صفة النائب تجعله في وضعية تضارب مصالح.
وأشار إلى أن المسالة الثانية جاءت بالتوازي مع هذا التعاقد المباشر، مبينا أنها تتمثل في ضبط كراس شروط، (قانون يحدد شروط التعاقد)، معتبرا ذلك أمرا غير مفهوم ويطرح تساؤلات حول أسباب تمكين ذلك النائب من الصفقة.
يشار إلى أن صفقة المليوني قناع واق متورط فيها رجل أعمال ونائب بالبرلمان عن حزب البديل التونسي وهو جلال الزياتي الذي قال إن وزير الصناعة صالح بن يوسف اتصل به على هاتف مصنعه لصناعة النسيج وطلب منه تجهيز مليوني قناع متعدد الاستعمال.
