بوابة العرب اليوم
تسعى مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، بتمويل قيمته 1.2 مليار دولار من المنظمة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن “هناك رؤية وطنية موحدة للتعاون مع الأمم المتحدة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار كورونا”.
ولفتت “النشاط”، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن “التعاون يأتي ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذي يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، خاصة في ظل أزمة كورونا
ونوهت إلى أن “الإطار يرتكز على 4 محاور إستراتيجية هي؛ التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار”.
وأشارت إلى أنه يجري العمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت “المشاط” أن الإطار الإستراتيجي مع الأمم المتحدة حتى عام 2022، تم صياغته وفقا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكدت أنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار الحوار الاستراتيجي بين الحكومة والأمم المتحدة والتنسيق المستمر من أجل الاتفاق على المحاور الرئيسة لخطة التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية من انتشار فيروس كورونا”.
وأشارت الوزيرة إلى أنه “بعد انتهاء الفيروس سيتم تكثيف الجهود لتحسين الاقتصاد والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والشمول المالي للمرأة، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وضمان الاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
