قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الجمعة، إن الحكومة وقعت اليوم طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وقال البيان: “هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة”.
ومررت بيروت خطة إنقاذ اقتصادي أمس الخميس وقالت إنها ستشكل الأساس لطلب مساعدة الصندوق.
وقال دياب في مؤتمر صحفي أمس، إن لبنان سيستخدم الخطة للتفاوض بشأن برنامج لصندوق النقد الدولي وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه “إذا أخذ لبنان دعم صندوق النقد، فإن ذلك سيساعدنا على تمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة التي قد تكون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات”.
وأشار دياب إلى أن لبنان يسعى لدعم مالي خارجي بقيمة عشرة مليارات دولار. هذا بالإضافة إلى تمويلات بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر للمانحين في باريس في 2018 لمشاريع بنية تحتية لكنها مشروطة بإصلاحات تأجلت طويلا.
وتسببت الأزمة في صعوبات اقتصادية على نطاق لم يشهده لبنان من قبل، حتى خلال حربه الأهلية، إذ تخلف لبنان المثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عن سداد ديون سيادية في مارس للمرة الأولى، وأعلنت الحكومة أن احتياطيات العملة الصعبة بلغت مستويات منخفضة للغاية وباتت مطلوبة لتلبية واردات حيوية.
وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها وحيل بين المودعين وبين مدخراتهم منذ أكتوبر عندما اندلعت احتجاجات في عموم البلاد على النخب السياسية.