بوابة العرب اليوم
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، العمل على إعداد إطار تشريعي عالمي موحد للتمويل الإسلامي، بشراكة استراتيجية بين وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وأعلن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي/ وزير المالية، محافظ الدولة في البنك الإسلامي للتنمية، انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
وأفاد بأن الشراكة الاستراتيجية التي بادرت لإتمامها وزارة المالية لإنشاء هذا الإطار التشريعي العالمي شملت أيضاً البنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبموجبها سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.
وتسهم وزارة المالية بالتعاون والدعم المستمر لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تحقيق أهداف المبادرة من خلال التعاون الاستراتيجي مع المركز والبنك الإسلامي للتنمية.
ووقعت بهذا الصدد، مذكرة تفاهم بين المركز وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية /أيوفي/ لاستخدام معايير الهيئة كمرجع أساسي للإطار التشريعي .
وسبق أن تم إبرام مذكرة تفاهم بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية /أيوفي/ من أجل استخدام معايير “أيوفي” كمرجع لإعداد الإطار القانوني الدولي، كما تم تفويض مكتب “نورتون روز فولبرايت” للإستشارات القانونية لصياغة نصوص الإطار الدولي.
وقال الشيخ آل مكتوم: “سيستفيد قطاع التمويل الإسلامي بشكل كبير من الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحد، فبعد صياغته والتصديق عليه بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، سيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة”.
وأضاف: “لقد أولت قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بجهود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي يقودها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، بهدف استكشاف سبل جديدة للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي عالمياً، وتكوين الشراكات القوية القائمة على استخدام الجانب التشريعي في تطويره وإطلاق العنان لإمكاناته الكامنة.
وأوضح: “إننا اليوم بصدد جني ثمار تلك الجهود التي ترسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي بعد أن كانت أول دولة تُنشئ مصرفاً إسلامياً يقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبعد أن تصدرت المراكز الأولى في شتى مؤشرات الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مستوى العالم”.
من جانبه، قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن “الحاجة في قطاع التمويل الإسلامي برزت إلى تسريع النمو وتخفيف حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل عالمياً، ولهذا سيكون وضع وتفعيل إطار عام يوحد القواعد إنجازاً كبيراً بالنسبة للقطاع وللاقتصاد الإسلامي بشكل عام.
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “وام” أنه سيكون توفير الإطار تحت مظلة الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية حافزاً للتوسع الرأسي والأفقي على مستوى القطاع كاملاً وعلى مستوى عالمي نظرا لعدد الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وهو ما سيشكل عاملاً قوياً في نمو التمويل الإسلامي بخطى ثابته ومتسارعة.
وأشار إلى أن الجانب التشريعي يوفر عامل الضمان والثقة وهو ضروري لبناء علاقات تجارية أكثر سلاسة ومتانة. من المتوقع أن تنشأ محاكم جديدة على مستوى العالم للفصل في المنازعات المالية الإسلامية وفقاً للإطار التشريعي الموحد الجديد.
بدوره، قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر محمد حمزة حجار إن مشروع التقنين لأحكام المعاملات في الصناعة المالية الإسلامية، يعتبر خطوة طال انتظارها واشتد الطلب عليها من المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز فض المنازعات من المحاكم ومراكز التحكيم.
