بوابة العرب اليوم
دعت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، إلى تفعيل المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة؛ ردًا على مخططات الضم، وإفشالًا لصفقة القرن الأمريكية، المعلنة في 28 يناير الماضي.
وقال القيادي بالحركة إسماعيل رضوان: “ندعو شعبنا الفلسطيني لممارسة كل أشكال المقاومة بالضفة المحتلة، بدءا من الانتفاضة (الشعبية)، مرورا بعمليات الطعن، والعمليات الفدائية والمنظّمة؛ حتى نواجه سياسة ضم الضفة والأغوار، ومحاولات تطبيق صفقة القرن المزعومة”.
وعبّر رضوان في تصريح عن رفض حركته تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الأخيرة، حول أحقية الاحتلال في مدينة الخليل، وضمّ مستوطنات الضفة المحتلة.
وأضاف أن “تصريحات فريدمان المتماهية مع اليمين الصهيوني، تُعد عدوانا صارخا على حقوق شعبنا الفلسطيني، صاحب الأرض والحق والتاريخ، وتطبيقا لصفقة القرن”.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، اتفقا مؤخرا على البدء بعملية الضم مطلع يوليو القادم، والتي تشمل غور الأردن ومستوطنات الاحتلال بالضفة الغربية.
وفي هذا الصدد، دعا القيادي بحماس السلطة الفلسطينية إلى التحلّل من اتفاق أوسلو، الموقع عام 1993.
وقال رضوان: “ندعو السلطة إلى التبرؤ من أوسلو، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، ورفع يدها الغليظة عن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، والدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لوضع استراتيجية وطنية قائمة على أساس الثوابت وخيار المقاومة، لمواجهة مخططات الضم وصفقة القرن”.
في سياق آخر، استهجن رضوان تجميد بنوك محلية حسابات بنكية لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، وحرمانهم من تلقّي مستحقاتهم؛ “الأمر الذي يمثل تضييقا على أسرانا البواسل”.
وقال: “إن تماهي بعض البنوك مع أوامر الاحتلال سياسة مرفوضة، وهي تشكل طعنة غادرة لصمود وثبات وتضحيات شعبنا الفلسطيني”.
ودعا رضوان إلى “اتّخاذ قرارات صارمة ضد تلك البنوك، فالأولى بها أن تخدم أسرانا وشعبنا، لا أن تكون معول هدم، وتنفيذ للأوامر وإملاءات الصهاينة ضد الأسرى الأبطال”.
وتفاجأ ذوو أسرى وأسرى محررون مؤخرًا من إغلاق بنك القاهرة عمّان لحساباتهم البنكية دون أسباب تُذكر، عادّين إيّاها حلقة جديدة من الضغط عليهم، استجابة لتهديدات الاحتلال، ولا بدّ من ضغط رسمي وشعبيّ؛ لمنع تمريره.
ومنذ أكثر من عام يقتطع الاحتلال جزءًا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)؛ بذريعة دفعها كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء.
و”المقاصّة”، هي الإيرادات المالية الناتجة عن الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى الفلسطينيين من الخارج، وتبلغ قيمتها الشهرية نحو 700 مليون شيكل (196 مليون دولار).
