بوابة العرب اليوم
قالت مصر وقبرص واليونان، إن تركيا تنتهك القانون الدولي بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، ولا بد من احترام أنقرة لحقوق وسيادة الدول على أراضيها.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، بناء على المشاورات المُسبقة والتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان، إلى جانب فرنسا، في إطار صيغة “3 + 1”.
وبينت الوزارة أن وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا اجتماعاً عن بُعد، اليوم الإثنين، انضم إليه نظيرهم الإماراتي؛ لمناقشة آخر التطورات “المُثيرة للقلق” في شرق البحر المتوسط، إضافة لعددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد الوزراء، بحسب البيان، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، مشيدين بنتائج اجتماع القاهرة الذي عقد في الـ8 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، كما أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.
وندد المشاركون “بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص”.
وأدان الوزراء، وفقا للبيان المشترك، تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي
وأدانوا أيضًا الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي، مطالبين تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.
وأعاد الوزراء التأكيد على أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019 بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.
ولفت الوزراء إلى أن “مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدولة ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن يترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة”.
وأعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين، مدينين بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا.
وطالب المجتمعون تركيا بالاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.
وناشد الوزراء الأطراف الليبية بالتزام هدنة خلال شهر رمضان المبارك، وأكدوا التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أعربوا عن حرصهم على استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة لعملية برلين: (السياسي، والعسكري، والاقتصادي والمالي).
