بوابة العرب اليوم
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن توجه لإنشاء مؤسسة مصرفية خاصة بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء، المهددة حساباتهم البنكيّة بالإغلاق بسبب تهديدات وضغوط إسرائيلية.
وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر إنه ”يجري العمل بموجب قرار رئاسي وحكومي، على تطوير مؤسسة مصرفية لتصبح بنكا خاصا لصرف رواتب ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء؛ للتحرر من محاولات الاحتلال إغلاق حساباتهم، من خلال الضغط على البنوك المحلية“.
وأشار إلى أن ”المؤسسة المصرفية المراد تطويرها تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية“، مبينا أن ”تطويرها يتطلب فترة زمنية قد تصل لنحو أربعة أشهر، وحتى ذلك الحين ستواصل البنوك المحلية صرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء دون أي عراقيل تُذكر“.
وأوضح أبو بكر أنه ”تم الطلب من البنوك الالتزام بواجبها بصرف الرواتب، استنادا للاتفاقات الموقعة بينها وبين سلطة النقد والحكومة الفلسطينيتَيْن“.
وكان الحاكم العسكري الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة أصدر في الـ 9 من مارس/آذار الماضي، قرارا يحذر فيه البنوك المحلية من صرف مستحقات ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين؛ ما أثار غضبا فلسطينيا واسعا، وسط دعوات بعدم تمرير القرار.
ومطلع شهر مايو/أيار، تفاجأ ذوو أسرى وشهداء وأسرى محررون من إغلاق بنوك حساباتهم البنكية؛ استجابة للضغوط الإسرائيلية.
في المقابل، عبّرت السلطة الفلسطينية عن رفضها الخضوع للقرار الإسرائيلي الذي يأتي في إطار إجبارها على وقف المخصصات المالية الشهرية للأسرى البالغ عددهم 5000 أسير إضافة إلى ذوي الشهداء.
ومنذ أكثر من عام، يقتطع الاحتلال جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)؛ بذريعة دفعها للأسرى وذوي الشهداء، و“المقاصّة“: هي الإيرادات المالية الناتجة عن الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى الفلسطينيين، وتبلغ قيمتها الشهرية نحو 700 مليون شيكل (196 مليون دولار).
