يستعد الجيش المصري خلال الفترة المقبلة لامتلاك عدد كبير من الأسلحة المتطورة أبرزها مقاتلة “سوخوي-35″ الروسية الملقبة بـ”الأفعى الروسية” أو “ملكة المقاتلات
تعد هذه الصفقة هي الأبرز على الساحة نظرا لقوتها، واعتراض الولايات المتحدة الأمريكية عليها، بسبب قوة هذه المقاتلة الروسية التي تعد أقوى مقاتلة من هذا النوع في العالم.
وأكدت الأنباء أن روسيا بدأت بالفعل إنتاج أحدث جيل من مقاتلات “سو 35” لمصر، بموجب عقد موقع مع القاهرة.
وكشفت وثيقة نشرها الموقع الرسمي للتعاقدات والمناقصات الحكومية الروسية مناقصة مرتبطة بعقد توريد بعض الوصلات الكهربائية والكابلات التي ستدخل في صناعة سلاح جديد لمصر.
وأوضحت الوثيقة أن العقد تم إبرامه بين شركة “روس أوبورون اكسبورت” والجانب المصري عام 2018.
وتشكل “سو-35” خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل “إف – 15 إيغل”، F/A -18 وحتى “إف – 35” للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا مطورا لمقاتلة “سو-27” الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.
وتضم أسلحة المقاتلة الروسية صواريخ “جو – جو” و” جو – أرض” بمختلف أنواعها والصواريخ المضادة للسفن والقنابل الموجهة ليزريا أو عن طريق الأقمار الصناعية، فضلا عن مدفع عيار 30 ملم يتزود بـ150 قذيفة.
صفقة ضخمة مع إيطاليا
من جانبها، أكدت وكالة “أنسا” ANSA الإيطالية، أن حكومة إيطاليا وافقت على عقد بيع فرقاطتي “فريم بيرجاميني لصالح بحرية جمهورية مصر العربية، واللتين كانتا مخصصتين في الأساس للبحرية الإيطالية، حيث تم تدشينهما في يناير 2019 ويناير 2020.
وأشارت الوكالة أنه تم التوصل لاتفاق أول أمس الأحد عقب مكالمة مطولة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والتي تضمنت التباحث حول الملف الليبي وملفات التعاون العسكري والتجاري.
وأكدت المصادر ذاتها أن القرار قد تمت مشاركته بالفعل مع الإدارة العليا لشركة ” فينكانتيري” Fincantieri للصناعات البحرية وبناء السفن.
ويشمل العقد 4 فرقاطات طراز فريم سيتم بناؤها خصيصا لمصر، و20 سفينة مهام متعددة ساحلية ونقل التقنية للبناء محليا بالترسانة البحرية المصرية.
ووفقا للعقد سيتم إمداد الجيش المصري بـ 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون متعددة المهام، و24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري.