بوابة العرب اليوم
علنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، وجود شبهات تضارب مصالح تتعلق بـ 3 من أعضاء الحكومة التونسية، و 7 نواب بالبرلمان التونسي، وذلك وسط جدل متصاعد تشهده الساحة السياسية التونسية بهذا الخصوص.
وقال رئيس الهيئة شوقي الطبيب، في تصريحات لإذاعة ”موزاييك أف أم“، إن مصالح إدارة التصريح بالمكاسب والمصالح تتحرى هذه الشبهات وبصدد التثبت منها نهائيا.
وأضاف أنه تم توجيه لفت نظر إلى النواب السبعة لتسوية أوضاعهم، مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى بعضهم، في حين تلقت الهيئة ردا من نواب آخرين
وأوضح الطبيب أنه في حال انتهاء الآجال القانونية المنصوص عليها لمدة شهر ولم تتم تسوية وضعياتهم فستتم إحالة ملفات هؤلاء النواب إلى القضاء، معتبرا أن الهيئة لا تريد الوصول إلى هذه المرحلة.
وأشار إلى أن النواب سيعرضون أنفسهم للملاحقات القضائية وقانون رفع الحصانة، مؤكدا احترامه لقانون حماية المعطيات الشخصية ومنع التشهير بهم أو إعلان أسمائهم.
