في مؤتمر عقد في مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الثلاثاء 5 أيار/مايو تحت شعار «التطرف الإسلامي من الشرق الأوسط إلى اوربا، التحديات والحلول» قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: الديكتاتورية الدينية في إيران هي المسبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة وأن الفرضية القائلة إن النظام الإيراني والغرب هما شريكان ضروريان لمحاربة داعش، خطأ فادح كون هذا النظام يعمل على تطهير السنة بشكل مروع وبسط هيمنته في العراق وسوريا بدلاً من محاربة داعش.
وأكدت السيدة رجوي أن تشكيل التحالف العربي قد قلب حسابات الملالي للاستيلاء على اليمن وأضافت أنه بالإمكان توجيه ضربات قاضية للتطرف والتشدد في العراق وسوريا وذلك بطرد النظام الإيراني وبتسليح العشائر السنية العراقية للتصدي لداعش ومساعدة المعارضة السورية المعتدلة من أجل إزاحة الأسد عن السلطة. وذكرت رجوي ما قالته في جلسة استماع الكونغرس الأمريكي في 29 نيسان/إبريل واستطردت بالقول: «التطرف الإسلامي قد هيمن على المنطقة بالنظام الإيراني ويزول بزواله نهائياً».
وقالت السيدة رجوي التي شاركت في المؤتمر بدعوة من اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية: «هذا النظام واهن جداً ويوحي زيفاً بأنه قوة عظمى في المنطقة. بدون التدخلات العدوانية وبدون القنبلة النووية فان قوة الولي الفقيه ستنهار بسرعة كما أن تنفيذ أكثر من 1500 حالة إعدام في عهد روحاني مرده إلى كون النظام يرى نفسه واهناً أمام المقاومة أكثر من أي وقت آخر.
وشارك في المؤتمر الذي تم تدشينه من قبل السناتور آلن نري رئيس اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية وزميله السناتور برنارد فورنيه عضو الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي، إضافة إلى شخصيات سياسية من أمثال سيد احمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ونذير حكيم أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف الوطني للثورة السورية والسيدة اود دوتوئن الرئيس السابق للاتحاد الدولي للنساء وسينتيا فلوري الفيلسوفه، شارك فيه أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي من مختلف المجموعات السياسية إلى جانب السادة السناتور جان بير ميشل وفرانسوا كلكومبه عضوين مؤسسين للجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية. كم تكلم في المؤتمر عمدة المنطقة الأولى في باريس جان فرانسوا لوغاره أيضاً.
واستعرضت السيدة رجوي رؤى المقاومة فيما يخص المشاريع النووية في (8) مواد كالتالي:
1- من وجهة نظر الملالي الحاكمين فان القنبلة النووية هي ضمان لبقاء النظام الإيراني وضرورة الهيمنة على المنطقة. فتوى الخامنئي بشأن تحريم السلاح النووي ما هي إلا خدعة. وقد وصى الخميني الخامنئي بتوجيهات بأنه متى ما اقتضت مصلحة النظام «بإمكان الولي الفقيه أن يلغي العقود الشرعية التي أبرمها نفسه مع الناس من جانب واحد…».
2- المشاريع النووية هي مشاريع لا وطنية بالكامل وأن الشعب الإيراني يعارضها بشدة . اننا ننادي بإيران ديمقراطية وغير نوويه في تحدي هذا النظام.
3- الوصول إلى القنبلة النووية وانتهاك حقوق الإنسان وتصدير التطرف والإرهاب يشكلون الأركان الرئيسية الأربعة للحكم الديني القائم. حقوق الإنسان داخل إيران وقطع دابر الملالي خارج إيران وبالتحديد في العراق وسوريا ولبنان واليمن وافغانستان هي مؤشرات حقيقية لتخلي هذا النظام عن القنبلة النووية. أي شيء أقل من ذلك يقدم وتحت أي يافطة كانت ما هو إلا خداع الذات وقبول كارثة نووية الملالي.
4- زيادة (6) أو (9) أشهر إلى نقطة الانطلاق، بشأن نظام كان منهمكاً لمدة ثلاثة عقود في الإخفاء والتستر والخداع، لا يمكن أن يكون خياراً، بل الضمان الوحيد هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الستة بكاملها ووقف كامل التخصيب ودفع نظام الملالي إلى تفكيك مواقعه النووية ومشاريع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ المتعلقة بها.
5- تنفيذ أعمال التفتيش المفاجئة في أي زمان ومكان لجميع مواقع نظام الملالي العسكرية المدنية.
6- مسائلة النظام فيما يخص الأبعاد العسكرية للمشاريع النووية والخبراء النوويين وشبكات تهريب الأجهزة النووية.
7-إعادة فرض العقوبات في حال انتهاك التوافق والتضليل من قبل النظام، ليست أمراً عملياً كما انها ليست منطقياً. لا يجوز رفع العقوبات عن النظام طالما لم يتخل عن كامل برنامجه النووي وأن ضخ الأموال نحوه في الوقت الذي لم يتم توقيع توافق معه سيصب في انفاقها لشراء الأسلحة مثل الصواريخ المتطورة من روسيا.
8- ان التجربة الأعوام الـ36 الماضية للمقاومة أثبتت أن الملالي يفهمون لغة الحزم والقوة فقط. حان الوقت لكي توقف القوى العظمى سياسة المساومة ومنح تنازلات للاستبداد الديني الدموي و المصرف المركزي للإرهاب ومحطم الرقم القياسي في الإعدام وأن تعترف بحق الشعب الإيراني من أجل المقاومة والحرية.
وأعربت مريم رجوي في الختام عن أملها بأن تأخذ فرنسا التي لعبت في المفاوضات الأخيرة دور العامل الرادع للسياسات التساومية ، بزمام المبادرة لغلق مسار الملالي للوصول إلى القنبلة النووية.