تصدت الشرطة التركية لمسيرة شارك فيها عشرات المحامين الكبار، وهي في طريقها إلى العاصمة أنقرة اليوم الاثنين؛ للاحتجاج على مشروع قانون يتحكم في تنظيم نقابات المحامين، يقولون إنه يهدف لإسكات المنتقدين للحكومة.
واقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، تغييرات في نظام الانتخاب بالنقابات، يقول إنها ستجعله أكثر ديمقراطية وسيزيد من تمثيل المدن الأصغر.
لكن المحامين المشاركين في المسيرة يقولون: إن الإجراء سيمهد الطريق لتشكيل نقابات مقربة من الحكومة
وتوجه معظم نقابات المحامين في تركيا انتقادات شديدة للحكومة وسجلها في مجال حقوق الإنسان، وتقول إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى نتيجة سجن محامين وتكميم الدفاع وتدمير الثقة في القضاة والادعاء.
وأوقفت الشرطة المسيرة، اليوم الاثنين، بوضع متاريس على طريق سريعة مؤدية للمدينة، وأظهرت لقطات مصورة الشرطة وهي تتصدى وتدفع رؤساء النقابات.
وقال رئيس نقابة المحامين في أنقرة، أرينج ساكان، في تصريح للصحافيين: ”تم إيقاف مسيرتنا نحو عاصمة هذه البلاد دون أسباب، وهذا غير قانوني بالمرة“.
وأضاف: ”هذا يوم أسود في تركيا؛ بسبب منع المحامين بالعنف من السير نحو العاصمة“.