بوابة العرب اليوم
اتخذت النيابة العامة في الكويت إجراءات مشددة وصارمة لحماية العمالة المنزلية من الإهانة والاستغلال، من خلال إصدار أوامر لوزارة الداخلية بضبط وإحضار أي مواطن يقوم بعرض خادمته للبيع كسلعة، وهو ما يعد نوعًا من أنواع المتاجرة بالبشر.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية أن المحامي العام المستشار محمد الدعيج طالب وزارة الداخلية بضبط وإحضار من يقوم بهذا العمل، الذي بات يندرج تحت بند الإجرام، منذ الآن، وذلك في خطوة لإيقاف ما كان يتعرض له الخدم من عرض للبيع من قبل البعض في وقت سابق.
وقال المصدر:“إن على الأشخاص الذين يستقدمون العمال ولا يرغبون باستمرار عملهم، إما إعادتهم إلى بلادهم أو تحويل إقاماتهم دون مقابل، بدلًا من عرضهم للبيع الذي يهين كرامتهم
وأشار المصدر إلى أن الكويت تواجه شكاوى من جمعيات حقوق الإنسان تقدمت بها الأخيرة إلى الأمم المتحدة، تتعلق بموضوع بيع الخدم بناءً على تحقيق سري أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في الكويت في وقت سابق.
ونشرت الـ (بي بي سي) خلال الأشهر الأخيرة من العام 2019 تحقيقًا سريًا أشارت فيه إلى قضية بيع الخدم في الكويت، وجاء في التحقيق أن ”عاملات المنازل يتم بيعهن وشراؤهن بشكل غير شرعي في سوق سوداء متنامية على الإنترنت في البلاد، وعُرضت النساء للبيع كعاملات عبر هاشتاغات، مثل: خادمات للنقل، أو خادمات للبيع“.
واستدعت السلطات الرسمية في الكويت، بناءً على هذا التحقيق الاستقصائي، عددًا من مالكي الحسابات الإلكترونية التي نشرت إعلانات بيع الخدم، وأمرتهم بإزالة الإعلانات من تلك الحسابات، والتوقيع على تعهد قانوني بعدم المشاركة في نشاطات مماثلة، وفق تقارير إعلامية.
وسبق أن تعرضت الكويت لاتهامات بسوء معاملة الخدم من قبل الفلبين إثر حادثة الخادمة التي تم العثور عليها مجمَّدة داخل ثلاجة في إحدى الشقق العام 2018، وهو ما تسبب بأزمة بين البلدين انتهت حينها بعد توقيع اتفاق، قبل أن تتجدد حالة التوتر بين البلدين نهاية 2019 عقب وفاة خادمة أخرى في منزل كفيلها واتهام زوجته بتعذيبها وضربها.
وتسعى الكويت إلى مكافحة قضية ”الإتجار البشر“ بكافة أشكالها في البلاد، وهي ما يُعرف بـ ”تجارة الإقامات“ التي تمت إثارتها خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل مكثف عقب ضبط عشرات المتهمين بينهم ضباط، بجلب عمالة زائدة عبر شركات وهمية، وترك هذه العمالة تواجه مصيرها بنفسها داخل البلد الخليجي.
