بوابة العرب اليوم
كشف موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي، عن وثيقة خاصة، تفيد أن الحكومة التركية وقّعت اتفاقيات سرية مع العديد من الدول، لاستعادة معارضيها المقيمين في الخارج، سواءً بخطفهم من الدول التي يقيمون فيها، أو طردهم منها.
وأكدت الوثيقة الخاصة بلجنة تابعة للأمم المتحدة، تقوم بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري، أن السلطات التركية تقوم بممارسات ممنهجة لعمليات الخطف التي تتم خارج نطاق الدولة، وتعيد مواطنين مقيمين في الخارج رغمًا عنهم، وذلك من دول متعددة قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات أمنية سرية مع حكوماتها، لملاحقة المعارضين لرجب طيب أردوغان في الخارج.
وأعربت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، في الوثيقة التي نشرها الموقع السويدي، عن قلقها البالغ إزاء السلامة الشخصية للمواطنين الأتراك المختطفين، أو المرحلين رغمًا عنهم، أو هؤلاء الذين يواجهون خطر الترحيل القسري في وقت قريب
وطالبت اللجنة -وفق الوثيقة المسربة- الحكومة التركية بتقديم توضيحات حول الاتفاقيات السرية التي وقعتها مع العديد من الدول، وذلك فيما يتعلق بسلامة المواطنين المقيمين فيها. وورد في الوثيقة ذكر أفغانستان، باكستان، ألبانيا، أذربيجان، كامبوديا، الغابون، لبنان، كوسوفو، وكازاخستان.
وأشارت الوثيقة إلى اختطاف أكثر من 100 مواطن تركي من هذه الدول، وعودتهم إلى وطنهم الأصلي، في ظل الإجراءات والاتفاقيات الموقعة مع أنقرة، وذلك على خلفية علاقاتهم المزعومة مع رجل الدين المعارض، فتح الله غولن، والذي تتهمة السلطات التركية بتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016.
وأكدت الوثيقة الأممية، أن ما يقرب من 40 مواطنًا تركيًا اختفوا قسريًا، بعد اختطافهم من المنازل والشوارع في الدول التي كانوا يقيمون فيها، وأن هناك العديد من الأمثلة التي تتضمن اختطاف هؤلاء المواطنين الأتراك مع أطفالهم.
