بوابة العرب اليوم
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، بدء مرحلة إعادة النظام في المنافذ الحدودية، وتخويل القوات الأمنية إطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ.
وقال الكاظمي، في تصريحات صحفية، إن ”مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت، ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ“، مبينا أن ”القوات العسكرية مخولة بإطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية“.
وأضاف: ”طالبت رئيس المنافذ بإعداد خطة لإعادة تأهيل جميع المنافذ“، موضحا أن ”الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية
وافتتح الكاظمي منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع إيران، الذي أغلق منذ 4 أشهر ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال الكاظمي: ”زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع، وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري“، مضيفا: ”منحنا صلاحيات إلى رئيس هيئة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية“.
ويعاني العراق من سيطرة مجموعات مسلحة وميليشيات وعشائر على المنافذ الحدودية المختلفة مع الدول المجاورة، حيث تحصل تلك الجهات على مليارات الدولارات؛ بسبب عدم قدرة الأجهزة المعنية على ضبط هذا الملف.
وقبل أيام، أعلنت الحكومة وضع خطة لسيطرة الدولة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية؛ لوقف هدر المال المقدر بمليارات الدولارات.
وبدأت الخطة، عندما أعلنت فرقة الرد السريع التابعة للقوات العراقية، تسلمها منفذ المنذرية الحدودي مع إيران، في محافظة ديالى، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.
وذكر بيان مقتضب، لإعلام القيادة، أن ”فرقة الرد السريع تسلمت منفذ المنذرية في محافظة ديالى بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، وإشراف من وزير الداخلية عثمان الغانمي“.
ومع تفاقم الأزمة المالية، طلبت هيئة المنافذ مؤخرا، تدخلا عسكريا؛ بعد شكاوى متعددة من تسلط الجماعات المسلحة على المنافذ، والسيطرة على عوائدها.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة، إلى أن إيرادات المنافذ سنويا تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، لكن وزارة المالية تحصل ما بين 500 مليون إلى 2.5 مليار دولار، فيما يقول نواب إن سيطرة فصائل مسلحة وقبائل على المنافذ الحدودية، تحول دون وصول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
