بوابة العرب اليوم
كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، عن حملة اعتقالات شنتها حركة حماس في قطاع غزة، بصفوف كوادرها بالقطاع؛ وذلك على إثر اتهامات لعدد كبير منهم بالتخابر مع إسرائيل، وتسليمها معلومات حساسة عن الجناح العسكري.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن حدثا أمنيا وقع قبل عدة أيام على شاطئ بحر غزة، وأدى إلى اعتقال عدد من المتخابرين مع إسرائيل، وإغلاق البحر في حينها؛ نظرا لمحاولة هروبهم إلى إسرائيل عبر البحر.
ورجحت المصادر، التي تنتمي لحركة حماس، أن يكون أحد قيادات كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، قد تمكن من الهرب إلى إسرائيل عبر البحر، مضيفة: ”وقت وقوع الحدث الأمني كان هناك انتشار مكثف للأمن التابع للحركة على البحر، وتم إغلاقه، وأُلقي القبض على عدد من العملاء
وأشارت المصادر، إلى أن هناك عملية تكتم شديدة على تفاصيل الحدث، إلى جانب وجود مخاوف من قبل كتائب القسام وحماس بشأن طبيعة المعلومات الحساسة التي سُربت لإسرائيل. مشددة على أن الحركة أجرت عدة تنقلات وتغييرات بمناصب قيادتها بعد الحادث الأمني.
وفي السياق، كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل هروب قائد وحدة الضفادع البشرية التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى إسرائيل، وذلك عبر زورق تابع للجيش الإسرائيلي، نقله من قطاع غزة.
وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن القائد الأعلى هرب بجهازه المحمول، والذي توجد عليه مواد سرية خطيرة، إلى السفينة الإسرائيلية مع مبلغ من المال وأجهزة التنصت، موضحة أن الهارب يعتبر ثاني أكبر قائد في حماس يشتبه بتعاونه مع إسرائيل.
وأوضحت تلك الوسائل، أن المشتبه به الأول واسمه الأول ”محمود“، كان مسؤولا عن مجموعات مسلحة بكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، ودرب عددا من عناصر القسام على جمع المعلومات، متابعة: ”محمود تعاون مع إسرائيل في وقت مبكر من عام 2009، وتم الكشف عنه مؤخرا، عندما طلب من شقيقه جمع الأموال له وتركها بالقرب من سلة المهملات“.
وتابعت وسائل الإعلام: ”الجناح العسكري لحماس ألقى القبض على الأخ، الأمر الذي دفع القسام لشن حملة اعتقال طالت العشرات من المشتبه بهم، وصادر حوالي نصف مليون دولار نقدا، بالإضافة إلى الكثير من المعدات التكنولوجية المخصصة للتجسس والحرق العمد“.
وأضافت: ”التحقيقات جارية سرا؛ خوفا من تورط كبار القادة في الجناح العسكري لحماس في شبكة التجسس
بدورها، نفت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ما قالت إنها ”أخبار مفبركة منسوبة للوزارة حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة؛ بتهمة التعامل مع الاحتلال“.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي: ”نؤكد أن ما يجري تداوله يعد ممارسة للتضليل وترويجا للشائعات والأكاذيب، ونحذر من نشر وترويج الشائعات، وندعو إلى تحري الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية“.
