بوابة العرب اليوم
اقتحم العشرات من المتظاهرين الغاضبين، اليوم الأحد، مبنى محافظة ذي قار جنوبي العراق، للمطالبة بإقالة جميع المسؤولين المحليين في المدينة.
وذكرت مصادر محلية أن ”عشرات المتظاهرين، تجمعوا حول مبنى المحافظة، للمطالبة باستقالة جميع المسؤولين، لكنهم اقتحموا المبنى بعد ذلك“
وبحسب ناشطين، فإن المحافظ، ناظم الوائلي، اضطر للخروج وإجراء مفاوضات مع المحتجين، والتعهد أمامهم بمزيد من الإقالات للمسؤولين خلال الفترة الماضية، لينسحبوا بعد ذلك إلى ساحة الحبّوبي، مركز الاحتجاجات الرئيس في ذي قار.
وتأتي تلك التظاهرة، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء، بهدف إقالة جميع المسؤولين في المحافظة.
وقال الوائلي في تصريحات صحافية، عقب ذلك، إنه ”لن يسمح بعودة أي مدير يثبت فساده لعمله أبدًا، وسيحال للجهات المختصة لغرض المحاسبة“، مؤكدًا ”شرعية المطالب الشعبية، وأن إدارة المحافظة جزءًا من الشارع، وتستجيب لرغباته في تحسين الواقع الخدمي“.
ومنذ أيام، يحشد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق تظاهرات في ذي قار، لإقالة جميع المسؤولين المحليين في المدينة، حيث يتهمهم المتظاهرون بعدم الكفاءة، وقلة الخبرة في الإدارة، وهو ما تسبب بتدهور الوضع الخدمي في المحافظة النفطية.
وعلى رغم الخطوة الاستباقية للمحافظ، ناظم الوائلي، في إقالة عدد من المسؤولين، أمس السبت، بهدف إجهاض التظاهرة، إلا أن الخطوة لم تفلح، بحسب متظاهرين.
وأقال الوائلي مساء السبت مسؤولين عدة من مناصبهم، استجابة لتلك الدعوات.
وأظهرت وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية، إعفاء كل من مدير الكهرباء أحمد حنون، ومدير عام التربية رياض كريم، ومدير مديرية البلدية قحطان عدنان عنبر.
كما قرر المحافظ، إعفاء المهندس مصطفى منعم صبار من إدارة مصفى ذي قار، وعلي حسين من إدارة فرع توزيع المنتوجات النفطية.
وقال مراقبون في المحافظة، إن الوائلي استبق تلك الاحتجاجات وأعفى هؤلاء المسؤولين، لقطع الطريق على المتظاهرين.
ومنذ اندلاع الحراك الشعبي في العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، تصدرت ذي قار مشهد الاحتجاجات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.
وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تعهد، إبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، بوضع محاربة الفساد، ومحاكمة المتورطين ورفع كفاءة المؤسسات على رأس أولويات حكومته
وأجرى الكاظمي سلسلة تغييرات على مستوى قادة الأمن والمسؤولين الإداريين، كان من بينهم مسؤولون في الموانئ البحرية بمحافظة البصرة، فضلًا عن نشر قوات الجيش في المعابر الحدودية.
.
