بوابة العرب اليوم
صدر النائب العام في الأردن، السبت، قرارا بوقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقارها مدة عامين، وكف أيدي أعضاء مجلسها وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها.
كما خاطب النائب العام وزير التربية والتعليم؛ لـ“إجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا“، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وجاء ذلك على خلفية عدة قضايا منظورة لدى النيابة العامة، بحق نقابة المعلمين، إحداها تتعلق بتجاوزات مالية.
وقال النائب العام الدكتور حسن العبداللات، في بيان، إنه ”جاء ذلك على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين، وهي: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واشتملت على إجراءات تحريضية، والقضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي ت
وأصدر النائب العام الأردني مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين؛ لعرضهم أمام المدعي العام واستجوابهم في ”الجرائم“ المسندة إليهم، بحسب البيان.
كما قرر النائب العام، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة، باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.
من ناحيتها، قالت النقابة عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، إنه ”تم اقتحام مبنى النقابة وإغلاق الأبواب على الموظفين والمراجعين والمتواجدين في النقابة تحت التهديد، ومصادرة هواتفهم المحمولة“.
وأضافت في منشور آخر، أنه ”تم طرد الموظفين بالقوة دون إبداء الأسباب، وإخلاء المبنى“.
واتخذت الحكومة تدابير أمنية، ظهر اليوم السبت، في محيط نقابة المعلمين؛ على خلفية نوايا احتشادهم لإجبار الحكومة على التراجع عن علاوة سابقة تم الاتفاق عليها وألغتها الحكومة مؤقتا؛ بسبب تداعيات أزمة كورونا وبموجب أوامر دفاع
على صعيد متصل، نفذ معلمون في محافظة الكرك جنوب البلاد، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة؛ للتعبير عن رفضهم لحل مجلس النقابة وإغلاق الفرع، إضافة إلى الاحتجاج على اعتقال رئيس الفرع قايد اللصاصمة.
وليس ببعيد، أقام معلمون في محافظة إربد، شمال المملكة، اعتصاما أمام مبنى فرع نقابة المعلمين، عبروا فيه عن رفضهم واستنكارهم لقرار إغلاق فروع النقابة، مطالبين بإعادتها للمعلمين وإلغاء قرار وقف عمل مجلس النقابة مدة عامين.
