بوابة العرب اليوم
مهام جديدة أضيفت للقوى الشرطية والأمنية في سوريا تتمثل في تنظيم الدور أمام محطات الوقود التي تشهد زحاما غير مسبوق مع تجدد أزمة البنزين ووسط غياب أي توضيحات رسمية عن الأسباب.
أفراد من فروع المرور، وقوى الأمن الداخلي، وقوات حفظ الأمن والنظام والمهام الخاصة انتشرت في بعض محطات الوقود “لمنع الفوضى”، أمام حالة زحام غير مسبوقة في البلاد ظهرت بمشاهد “طوابير” السيارات تمتد مئات الأمتار في جميع المحافظات، وأدت إلى ظهور حالات من المتاجرة بالمادة، وبيعها على الطرقات بضعفي سعرها، كما أدت إلى مشاجرات أمام المحطات، فاقمها عدم التزام بعض “المتنفذين” بالدور.
محافظة اللاذقية التي شهدت حالة استنفار لفرع المرور بعد حالات الاختناق التي سبّبها وقوف السيارات ضمن “الطابور” بانتظار الدور، كانت استعانت بقوات “حفظ الأمن والنظام والمهام الخاصة” لتنظيم الدور ومنع حالات خرق الدور، حسبما ذكرت صفحة “الشرطة” وذلك بعدما كان محافظ المدينة أوعز للوحدات الشرطية المكلفة حفظ النظام بعدم السماح للآليات باختراق الدور أو الدخول بشكل معاكس له “مهما كانت” كما طلب بالعمل على “إيقاف بطاقتها المخصصة للوقود فورا” حسب ما سبق لصفحة المحافظة في الفيسبوك أن ذكرت.
وعادت مشاهد الزحام أمام محاطات الوقود لكن بشكل أشد من الحالة التي شهدتها البلاد قبل نحو عام، خاصة بعدما قررت وزارة النفط خفض الكميات المستلمة دوريا، إذ فرضت تعبئة 30 ليترا كل أربعة أيام بدلا من 40 ليترا كما كان معمولا به سابقا، دون أن تعلن عن السبب الذي أدى إلى تراجع التوريدات من المادة.
كذلك قامت بتحديد دور لمحطات الوقود بحيث يتم تزويد عدد محدد منها بالوقود يوميا، ووفق جدول يعلن كل يوم، وكل ذلك دفع إلى مشاهد من الانتظار غير المسبوق أمام المحطات إذ يقوم عدد من السائقين أو مالكي السيارات بركن سياراتهم أمام المحطات قبل يوم من تزويد تلك المحطات بالوقود، وهكذا تمتد الطوابير حتى قبل البدء بتوزيع المادة.
ومع تحديد الكميات في المحطات فإن كثيرين ممن ينتظرون الطابور لن يحصلوا على المادة، وسيكون عليهم البحث عن محطة أخرى أو الانتظار يوما آخر، وقد صار مألوفا مشهد سائقين يدفعون سياراتهم الفارغة من البنزين أثناء انتظارهم في طابور يبدو أنه بلا نهاية.
