صرح مصطفى ينر أوغلو، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، بأن 95 في المئة من الأتراك المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية أبرياء من التهمة المنسوبة إليهم.
ولفت ينر أوغلو في تصريح تلفزيوني إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت التحقيق وملاحقة المليون و376 ألف شخص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية، مضيفا: “كان هذا العدد ليبلغ 20 ألفا على أقصى تقدير لو كان القضاء مستقلا والقانون يسري بطريقة طبيعية”.
وذكر القيادي التركي المعارض أيضا أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت خضوع مليون و376 ألف شخص للتحقيق والملاحقة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، مشيرا إلى أنه “وفي حال وجهت التهمة للأسرة، فستصبح النسبة 6 مليون شخص. أي أن 6 مليون شخص اتهموا بالانتماء لتنظيمات إرهابية داخل هذا البلد”.
وشدد ينر أوغلو على أنه يؤمن “ببراءة 95 في المئة من الأشخاص المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية استنادا إلى البند 3142. ما كان مليون و376 ألف مواطن ليواجهوا هذه التهمة لو كان القانون يسري بشكل طبيعي ولو كان القضاء مستقلا ويعمل وفقا للدستور وأسس المحكمة الدستورية، ولكانت هذه النسبة قد بلغت 20 ألف شخص على أقصى تقدير”.
وفي حديثه عما أسماه، انتهاك السلطات للقانون وتفاقم معدلات التعذيب والمعاملة السيئة، رأى السياسي التركي المعارض أن “هذه الأمور تحت رعاية وزارة الداخلية. لذا فإنها هي المسؤول الفعلي عن الكثير من الظلم الذي تشهده تركيا بل وأنها المخطط له”.
ودعا ينر أوغلو حكومة بلاده إلى “الالتزام بالقانون والتوقف عن الممارسات التي ستقود البلاد إلى كارثة مأساوية”.