بوابة العرب اليوم
عادت محادثات بوزنيقة بين وفدي البرلمان الليبي ومجلس الدولة الاستشاري للانعقاد، وسط تشاؤم ليبي ودولي، بتحقيق خطوات متقدمة، فيما سبق أن أعلن الوصول إليه في الجولة الأولى.
ووفق مراقبين، فإن عامل انعدام الثقة بين الطرفين سيكون عاملا رئيسا في الوصول لحلول مؤثرة في الحالة الليبية، يضاف إلى ذلك، وفق المراقبين، عامل مهم وهو أن طرف المجلس الاستشاري ومؤيديه يصرون على أن تكون مخرجات هذا الحوار تصب في صالحهم، ويرفضون التنازل والتوافق فيما طرح بالجولة الأولى.
ويرى المحلل السياسي جبران العامري، بأن أي حوار ليبي لابد أن تكون من أولوياته العمل على مصالحة شاملة داخل ليبيا، ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية، وتفكيك ونزع سلاح الميليشيات.
ووفق تصريح العامري فإن مشاكل ليبيا ليست في المناصب السيادية، ولا في طبيعة عمل هذه المؤسسات، ولا مواقعها الجغرافية، بل المشكلة تتمثل في قيادات وشخصيات، لا تريد لهذه المؤسسات العمل بالصورة الصحيحة والقانونية، وهي من تعطل الآن أي حل يصب في هذا الاتجاه
وأشار الدبلوماسي السابق خالد بن سلطان، بأن الحل في ليبيا يتمثل في خطة متكاملة تشمل احترام سيادة البلاد واستقلالها، مبينا أن أي حوار إن لم يتضمن مبادئ وشروط، تمس الحياة اليومية للمواطن، لن تجد أي نجاح.
وأوضح بن سلطان بأنه يجب أن تشتمل المفاوضات على نقاط ذات جدوى لمشاكل ليبيا العديدة، منها الإفراج عن السجناء السياسيين وأسرى الحرب، ومعرفة مصير من اختفوا قسرا في مناطق نفوذ الميليشيات، وضمان تشكيل لجان محايدة في التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها الميليشيات في ليبيا.
بدوره، يرى الخبير في القانون الدولي د.سليمان الجالي، بأن مشكلة انعدام الثقة ووجود حلول عبر جولات الحوار، يعود إلى سبب جوهري لم تعمل عليه أي جهات راعية للقاءات الليبية منذ بدء الأزمة، ولم يُعمل عليه من البعثة الأممية ورعاة الحوار الليبي، وهذا السبب يتمثل في طبيعة ممثلي جانب غرب البلاد، ومن هم هؤلاء الممثلون؟ وطبيعة مطالبهم، ورؤيتهم للحل الليبي.
وبيَّن الجالي بأن تجاهل وجود قيادات القبائل، في أي تفاوض سيجعل منه عبارة عن لقاءات متكررة لا جدوى منها، ولن تكون أي قرارات صادرة عنها ملزمة لما يحدث على أرض الواقع، فأغلب من يمثل غرب البلاد، لا يشكلون سوى القوى المسلحة، والتي لا ترضى بأن تخسر أي مصالح استحوذت عليها بقوة السلاح.
يذكر أن وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بدءا مساء الجمعة، الجولة الثانية من المفاوضات، في مدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط.
وكان مقررا إجراء الحوار الليبي بالمغرب، الأحد الماضي، لكنه تأجل لأكثر من مرة؛ بسبب خلافات حادة بين الفرقاء، ومن أبرز هذه النقاط تغيير مجلس الدولة لأعضاء الحوار الممثلين له، وكذلك تصريحات لشخصيات عديدة تابعة لمجلس الدولة مغايرة لما تم الاتفاق عليه بالجولة الأولى.
