بوابة العرب اليوم
أكدت تنسيقية اعتصام ”الكامور“ في محافظة تطاوين جنوب تونس، اليوم السبت، تعطل المفاوضات مع الحكومة بخصوص استئناف ضخ النفط، بعد إغلاق المحتجين محطة توزيع في الجنوب، وذلك في مؤشر ينذر بتصاعد أزمة إنتاج المحروقات وتوزيعها.
وكشف منسق الاعتصام طارق الحداد، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن المفاوضات توقفت مع الحكومة؛ بسبب اختلاف وجهات النظر في كيفية صرف مبلغ اعتمادات مالية رصدته الحكومة لتنمية محافظة تطاوين.
وأضاف الحداد أن الحكومة تعهدت برصد 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون دولار) لمحافظة تطاوين، غير أن تنسيقية المحتجين اشترطت ”التصرف الذاتي“ في المبلغ، معربة عن عدم ثقتها في الحكومة.
وأكد الحداد أن ”الوفد الحكومي المفاوض رفع تقريرًا إلى رئاسة الحكومة يعلمها بتعطل المفاوضات، عسى أن يتفهم الجانب الحكومي مطالب المحتجين“.
واتسمت جولة المفاوضات التي انطلقت، الثلاثاء الماضي، بين وفد حكومي وتنسيقية اعتصام ”الكامور“ بتوتر وصعوبات، بدأت باشتراط المحتجين إبعاد محافظ تطاوين عن القضية، معتبرين أنّه ”يحترف التسويف والمماطلة“.
وسبقت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الوفد الحكومي وتنسيقية الاعتصام شروط من المحتجين للسماح باستئناف ضخ المحروقات، تتمثل بالاستجابة إلى مطالبهم الاجتماعية، وذلك بعد وقف الضخ في يوليو/ تموز الماضي.
ويطالب المحتجون باستكمال توظيف ألف و500 شخص في الشركات البترولية العاملة في المحافظة، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ مالي سنوي في صندوق التنمية داخل المحافظة، وفقا للاتفاق المبرم مع الحكومة.
يشار إلى أن أزمة ”الكامور“ اندلعت أول مرة في منطقة ”الكامور“ بمحافظة تطاوين، وذلك في الفترة بين 23 أبريل/ نيسان و16 يونيو/ حزيران 2017؛ احتجاجًا على الوضع التنموي المتردي هناك.
ووقعت حكومة يوسف الشاهد آنذاك اتفاقًا مع المحتجين يقضي بتسوية مطالبهم.
ويرى مراقبون أن الاتفاقات السابقة التي وقعتها حكومة يوسف الشاهد مع المحتجين، وعدم تنفيذها لجزء كبير من بنودها، تسببت في أزمة ثقة تهدد نجاح المفاوضات، وتعمق تداعيات أزمة تعطل الإنتاج.
