قررت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الإثنين، وقف حكم حبس النائب السابق والمحامي ناصر الدويلة وإخلاء سبيله لحين الفصل في قضية الإساءة إلى الإمارات.
وقضت محكمة الاستئناف، في يوليو/تموز الماضي، بحبس الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار (6,600 دولار)، في قضية الإساءة إلى الإمارات.
وتم استدعاء المحامي الكويتي من قبل النيابة العامة للتحقيق معه في 2019؛ بتهمة إساءته للإمارات، بناء على شكوى الأخيرة ضده؛ بسبب تغريدات سابقة له، وُصفت بالمسيئة، وتم الإفراج عنه آنذاك بكفالة مالية.
ويعود أصل التغريدات التي تم بناء عليها تقديم شكوى ضد الدويلة، إلى عام 2014، حيث قال وقتها إن ”تغريدته جاءت ردا على مغرد إماراتي سخر من الشعب الكويتي ورموزه، دون أن يذكر اسمه“.
وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده؛ بتهم تتعلق بالإساءة إلى السعودية من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.