انخفض سعر الدولار في السوق السوداء ببيروت، للمرّة الأولى منذ فترة طويلة، إلى ما دون السبعة آلاف ليرة، بالتزامن مع الاستشارات النيابيّة التي يجريها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لتشكيل الحكومة.
وتراوح السعر بعد ظهر اليوم السبت بين 6800 للمبيع و6900 للشراء، بعد أن كان وصل حدود 9 آلاف ليرة للدولار الواحد.
على وقع الحرارة السياسية
وهذه ليست المرة الأولى التي يعكس فيها سعر الدولار المزاج السياسي اللبناني في هبوطه وصعوده، فبعد المبادرة الفرنسية وتكليف السفير مصطفى أديب تأليف الحكومة، هبط سعر الصرف، واستقرّ في تلك الفترة بحدود 7000 كحدّ أقصى.
وعلى وقع تعثّر المبادرة واعتذار أديب، عاد الدولار ليحلّق إلى حدود 9000 ليرة، عشية تكليف الرئيس سعد الحريري، ونتيجة التوقعات بخطاب تصعيدي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ارتفع سعر الصرف ليبلغ عتبة 7700 ليرة، وعلى أثر خلو كلمة عون من إرجاء جديد للاستشارات هبط إلى ما يقارب 7400 ليرة، بغضون ساعتين فقط.
وبعد مرور لحظات على تكليف الحريري، سجّل السعر انخفاضاً تراوح بين 7050 و7150 ليرة، ثم عاد وانخفض مئتي ليرة، ليسجل بعد ظهر اليوم السبت دون السبعة آلاف ليرة.
في قراءته للمدى الذي يمكن أن ينخفض إليه الدولار في فترة التفاؤل السياسي الحالية المصاحبة لجهود تشكيل الحكومة، يقول الباحث الاقتصادي الدكتور ايلي الخوري: إن تسمية الحريري وحدها لن تجعل الدولار ينخفض أكثر من ذلك؛ لأن هامش التفاعل والهبوط منوط بسرعة تأليف الحكومة وثقة البرلمان، فكلما كان التأليف سريعًا انخفض سعر الصرف.
وسعر الصرف مرتبط أيضا بمرحلة ما بعد التأليف، وبالأداء الحكومي، لناحية هوية الوزراء، هل فعلًا هم تكنوقراط، خصوصًا في ظل تجربة حكومة دياب التي ضمّت وزراء غير حزبيين، لكنّهم ساروا بالأجندات السياسية، ففشلت الحكومة.
ووفق رؤية الخوري لن يهبط الدولار تحت سقف 6000 أو 5500 ليرة بأحسن الأحوال، ”بمعنى أنّه فيما لو تمكّن الحريري من التأليف، وبدأ المسار التفاوضي مع صندوق النقد، لن يتخطى هبوط الدولار عتبة 5500، ليثبت عند هذا السعر.
وإلى جانب السياسة، هناك عوامل أخرى تتحكّم بسعر الصرف، كالكتلة النقدية بالليرة، والتضخم الهائل مع طبع 24 ألف مليار ليرة، والمخاطر السيادية للدولة والدين العام.