بوابة العرب اليوم
تظاهر إسرائيليون وسط مدينة تل أبيب، ليلة الخميس، احتجاجا على قانون يسمح للحكومة مشاركة هوية الأشخاص غير الملقحين ضد كورونا مع السلطات الأخرى، ما يثير الجدل حول مسألة الخصوصية.
ويمنح القانون الجديد الذي صادق عليه الكنيست، السلطات المحلية والمدير العام لوزارة التربية والتعليم وبعض أعضاء وزارة الرعاية الاجتماعية، الحق في تلقي أسماء وعناوين وأرقام هواتف المواطنين غير الحاصلين على اللقاح.
وفي هذا السياق، اتهمت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “بحرمان المواطنين من حقهم في سرية معلوماتهم الطبية”.
ووفقا لبيان صادر عن الكنيست فإن الهدف من هذا الإجراء الذي سيستمر العمل به لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان نهاية الوباء، يتمثل في “تمكين هذه الجهات من مخاطبة هؤلاء الأشخاص مباشرة وتشجيعهم على الحصول على اللقاح”.
وكان نتنياهو كشف بوقت سابق عن خطة مكونة من خمس خطوات للتخلص من الإغلاق العام المفروض للحد من انتشار كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية في إسرائيل.
وقال نتنياهو إن “هناك أكثر من مليون إسرائيلي بالغ لم يحصلوا حتى على جرعة واحدة من اللقاح، مبينا أنه إذا كانت التوقعات الحكومية صحيحة وبقي معدل الإصابة بفيروس كورونا منخفضا، فقد تشهد إسرائيل إعادة فتح اقتصادها بالكامل بحلول أبريل”.
