سلم اللواء مازن الجراح نفسه أمام محكمة الاستئناف، صباح اليوم الاثنين، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده بحبسه 4 سنوات وتغريمه مليونا و900 ألف دينار في قضية النائب البنغالي.
ورفصت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حبس المتهمين في القضية، وأحالت الشيخ مازن الجراح إلى السجن المركزي، كما حددت جلسة في 14 مارس لاستدعاء ضابط المباحث، حسب صحيفة الراي.
واتُهم الشيخ الجراح بتمرير بضع معاملات أثناء عمله وكيلا مساعدا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، العام الماضي، القبض على النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، بعد اتهامه بغسيل أموال ودفع رشاوى، بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.