أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن “الموقف الأمريكي في مجلس الأمن، هو ما يفتح الباب أمام تحرك فلسطيني للتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة”.
ودانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات “مجازر الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد شعبنا عامة، وفي القدس وقطاع غزة على وجه الخصوص”.
وقالت الوزارة في بيان لها: “هذه المجازر ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين البشرية، كما يحدث في القطاع من إبادة لأسر كاملة بنسائها وأطفالها وشيوخها، وهدم المنازل والبنايات فوق رؤوس أصحابها، وهدم الأبراج السكنية، واستهداف المنشآت والمصانع والمرافق الاقتصادية، والمراكز الصحية، واستهداف الطواقم الطبية، بما فيها سيارات الإسعاف، واغتيال الأطباء، وتدمير المقرات الإعلامية، واستهداف طواقم نقل الحقيقة، وتدمير البنية التحتية الهشة أصلا، بما في ذلك الطرقات والشوارع وخطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي، واستهداف الأراضي الزراعية، وذلك في حرب مفتوحة أشبه ما تكون بحرب الإبادة الشاملة ضد قطاعنا الحبيب، باستخدام كافة أنواع الأسلحة المتطورة، بما فيها القنابل الفسفورية، كما حدث صباح هذا اليوم”.
وأكملت الوزارة: “يضاف إلى ذلك، استمرار عمليات القمع والتنكيل الوحشي باستخدام الرصاص الحي والاعدام الميداني المباشر للشبان الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة، والتعمد باستهداف عيون الشبان المشاركين في المسيرات السلمية، أما بهدف قتلهم أو إطفاء نور عيونهم أو شل حركتهم، في صورة بشعة تعكس الحقد والكراهية والعنصرية التي تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال، وما تقوم به فرق الموت التابعة لميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية من عمليات إطلاق للنيران على المواطنين الفلسطينيين العزل وحرق منازلهم، كما حدث في القدس والخليل وعديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني، واستمرار الحصار المفروض على حي الشيخ جراح وإعادة احتلاله من جديد وتحويله الى ثكنة عسكرية، وغيرها من أشكال الجرائم المختلفة التي يحاسب عليها القانون الدولي، في مشهد يجسد حقيقة الاحتلال والاستيطان ووحشيته”.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها “تواصل استنفار جهودها السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء على المستويات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وعبر سفارات دولة فلسطين، لضمان فضح ما يقوم به الاحتلال على أوسع نطاق على المستويات الدولية والإنسانية، وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة للعدوان وحشد المزيد من المواقف الدولية والحراك الشعبي التضامني للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها وجرائمها فورا”.
وأشارت إلى أنه “في هذا الاطار، وبتوجيهات الرئيس، محمود عباس، يواصل وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اتصالاته المكثفة مع نظرائه في الدول كافة، ويوجه البعثات الدبلوماسية الفلسطينية على استمرار ارسال رسائل متطابقة وبشكل يومي عن جرائم الاحتلال للمسؤولين الامميين وللمنظمات والمؤسسات الدولية ولمحكمة الجنايات الدولية، بشأن جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا الاعزال، واستمرار التحرك السياسي والدبلوماسي اتجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لفضح هذه الجريمة وادانتها”، لافتة إلى أنه “في سياق هذا الجهد وبطلب من دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، عقدت سلسلة اجتماعات هامة لنصرة شعبنا في وجه العدوان على المستويات العربية والإسلامية والأممية والدولية، حيث شارك الوزير المالكي بفعالية في تلك الاجتماعات والنتائج التي تمخضت عنها، بحيث تبنت معظم هذه الأطر الموقف الفلسطيني بالكامل”.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن “مجلس الأمن الدولي فشل وللمرة الثالثة على التوالي في إصدار ولو بيان صحفي بشأن العدوان الإسرائيلي على شعبنا، بسبب الرفض الأمريكي المستهجن وغير المفهوم، الذي لا ينسجم مع المواقف والشعارات السياسية التي تصدر عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأركان إدارته”، مؤكدة أن هذا الأمر “هو ما يفتح الباب أمام تحرك فلسطيني مع الأشقاء والأصدقاء للتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأعربت الوزارة عن تساؤلها حول أنه “كيف يمكن لأي مسؤول أن يسمح لنفسه بتسمية ما ترتكبه إسرائيل كقوة احتلال من جرائم بشعة وقتل للأطفال وهدم للمنازل فوق رؤوس ساكنيها المدنيين العزل، بأنها دفاع عن النفس؟”.
وأضافت: “هل طرد وتهجير العائلات والأسر الفلسطينية من مساكنها في حي الشيخ جراح هو دفاع عن النفس؟ هل استباحة المسجد الأقصى المبارك واقتحاماته اليومية يمكن ان نضعها في خانة الدفاع عن اليأس؟ هل إحراق كنيسة الجثمانية والاعتداء على المؤمنين المحتفلين بسبت النور يصنف في خانة الدفاع عن النفس؟ وهل استخدام القنابل الفسفورية في قصف اكثر المناطق مأهولية بالسكان هو شكل من أشكال الدفاع عن النفس؟ هل الاحتلال والاستيطان وضم القدس وتهويدها دفاع عن النفس؟”.