بوابة العرب اليوم
أكثر من 30 شركة خرجت من البورصة الكويتية في الأعوام الأخيرة قسرا أو طوعا، ليتواصل مسلسل هجرة الشركات من السوق. آخر المنسحبين كانت شركة الصناعات المتحدة التابعة لمجموعة “كيبكو”، وهي الأكبر والملفتة بين الشركات التي قررت إداراتها الخروج من البورصة.
ويقول الشيخ صباح المحمد، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات المتحدة إن خروج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية كان بسبب ضعف السيولة في السوق، وهو أمر واضح للجميع، إذ إن القيمة السوقية لسهم الشركة لا تعكس السعر الحقيقي له، وكان التداول على السهم ضعيف جدا بالمقارنة مع أرباح الشركة التي تحققت في السنوات الماضية وتوزيعات الأرباح المجزية للمستثمرين.
وأضاف أن إدارة الشركة قد استنفذت كافة السبل المتاحة أمامها لعكس القيمة الحقيقة والعادلة للشركة في السوق التي نعتقد انها كانت 5 أضعاف ما كان عليه سعر السهم في البورصة. وقد كان هناك أمر مهم آخر نريده من التقييم العادل، حيث سينعكس ذلك على مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) المالك الاكبر للشركة. فإن التقييم المنخفض سيؤثر على المجموعة من ناحية التصنيف الائتماني وتقييم الشركة لدى المجموعة، باعتباره سيأخذ بعين الاعتبار سعر الشركة في البورصة، باعتبارها شركة مدرجة تعكس السوق حجمها وقيمتها. لكن إذا كانت الشركة غير مدرجة، فستصبح عملية تقييم الشركة عادلة بالنسبة لنا، ما سيرفع تقييمها وتصنيفها لدى المجموعة الام ويرفع من امكانية الاقتراض.
انسحاب العائلات
وفي البورصة، هناك شركات أخرى بررت انسحابَها كما الصناعات، علما أن أبرز الأسبابِ وراء الخروج يكمن في تركز أكثر من 60% من ملكية الشركات بيد عائلة أو مجموعة واحدة، وضعف سيولتها ودورانها، في وقتٍ عليها دفع رسوم إدراجٍ مرتفعة والخضوع لشروط رقابة وحوكمة جديدة وصارمة. لذلك هناك من يرى بضرورةِ تشجيع هذه الشركات على الخروج ليعاد توزيع السيولة في عدد اقل من الشركات.
ويقول رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن الشركات تدرج في البورصة لكي تكون سائلة، وهو احد الاسباب الرئيسية لانه يساعد المساهمين على التخارج ويساعد الشركات اذا ارادت الاقتراض ان تقترض بتكلفة اقل وفي مقابل هذه الميزات التي تحصل عليها الشركات يكون هناك تكلفة عليها من رسوم ادراج بالبورصة ورقابة شديدة عليها والزامها بإصدار بيانات مالية كل 3 اشهر، فاذا كان نصيب الشركة من السيولة جيد فتستفيد من ادراجها بالبورصة اما اذا كانت الشركة غير سائلة فلماذا هي مدرجة في الاساس .ويوضح السعدون أن السوق الكويتي كان يحتل سابقا المركز الثاني كأكبر الاسواق سيولة في المنطقة العربية والخليج، أما اليوم فهو رقم 5 من حيث السيولة في الخليج، وبمقارنة سيولته الحالية مع هذه الاسواق حتى نهاية 2014، على سبيل المثال، نجد ان سيولة سوق ابو ظبي ضعفين سيولة السوق الكويتي الحالية وسيولة السوق السعودي 30 ضعف سيولة السوق الكويتي الحالية.
ويضيف السعدون أنه من المفترض تشجيع الشركات في البورصة الكويتية على الخروج، لأن السوق الكويتي لديه مشكلة أخرى اضافة الى كونه غير سائل، اذ ان عدد الشركات المدرجة بالبورصة 191 شركة وهو اكبر عدد شركات مدرجة بين الاسواق المجاورة، فالسوق السعودي الضخم يحتوي 161 شركة فقط وباقي اسواق المنطقة اقل من ذلك بكثر، وبالتالي فان مشلكة السوق الكويتي هي انه ضعيف السيولة وعدد الشركات به كبير جد، وهو ما يجعل المعادلة غير متكافئة حيث إن عدد الشركات عندما يقسم على السيولة الضعيفة نجد أن نصيب الشركة الواحدة في السيولة ضعيف جدا.
ويجب تشجيع هذه الشركات غير سائلة أن تنسحب من السوق على أمل أن يقل عدد الشركات المدرجة حتى يصبح نصيب الشركة اكبر في سيولة السوق .
واذا خرجت الشركات الغير سائلة من السوق فهذا يدعم الثقة في السوق الكويتي وربما يزيد من الطلب على التداول به وهو ما سيترتب علية ان مستوى الثقة بالسوق يكون اكبر ويتعافى مما هو علية الان ويصبح عدد الشركات اقل ونصيب كل شركة أكبر في السيولة.
عودة للبورصة
وفعليا، عاد الطلب للإدراج بالبورصة الكويتية من شركات قيادية محلية مثل شركة ميزان القابضة، وأخرى انسحبتْ لكنها تنوي العودةَ للسوق بعد تعديل أوضاعها.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي “غلوبل”، بدر السميط، أن ادارة الشركة تسير في اجراءات العودة للسوق بعد أن وافقت الجمعية العمومية على قرار العودة.
ويرى ان هناك قيمة مضافة للعودة للسوق لتقييم الأسهم بشكل عادل والتواجد تحت مظلة هيئة اسواق المال للاحتكام للرقابة وتطبيق قواعد الحوكمة التي من شأنها أن تعطي صورة ايجابية وطمأنينة للمساهم والمستثمر، وأن كانت الشركة استمرت في تطبيق الحوكمة واصدار نتائجها المالية بكل شفافية عند خروجها من السوق.
ويضيف أن “غلوبل” ارغمت على الخروج من البورصة لأن إدارة هيئة اسواق المال السابقة لم تستخدم حقها في استثناء بعض الحالات من الاستحواذ الالزامي للملاك الكبار في الشركة مثل حالة “غلوبل”، لذا “فضلنا الخروج لترتيب اوضاعنا ثم العودة مجددا”.
وفي الواقع، فإن هناك تضخيما لحجم الشركات الخارجة بإرادتها من السوق. فالقيمة السوقية للشركات التي انسحبت بإرادتِها من البورصِة الكويتية لا تتجاوزَ نسبة 3%، من حجمِ السوق البالغ نحو 100 مليار دولار، اذ تتركز نحو 60% من هذا الحجم في أكبر 15 شركة من أصل نحو 191 مدرجة، والشركات الكبرى لا تظهر أية مؤشرات للخروج.
