بوابة العرب اليوم
علمت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان من مراقبيها في سوريا أن المفاوضات بين قيادات آشورية وتنظيم داعش حول إطلاق سراح الرهائن الآشوريين قد توقفت بشكل نهائي بعد مطالبة التنظيم بـمبلغ 22 مليون دولار مقابل الإفراج عنهم.
وأبلغت مصادر قريبة من أجواء المفاوضات مراقبي الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان أن الوسطاء المحليين توقفوا مؤخراً عن نقل الرسائل بين الطرفين عقب وصول المفاوضات إلى حائط مسدود بسبب عدم قدرة الأهالي على تسديد المبالغ المالية التي طالب بها التنظيم لقاء الإفراج عن الرهائن الـ212 المحتجزين لديه منذ 23 فبراير الماضي، ومنهم 84 سيدة، و39 طفلا، وعدد كبير من الرجال المسنين.
وعلمت الشبكة أن تنظيم داعش طالب بدفع ما يقارب 22 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الرهائن الآشوريين المحتجزين لديه، أي بمعدل 100 ألف دولار للرهينة الواحدة.
وقد أعربت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن مصير الرهائن الآشوريين لدى تنظيم داعش، والذين بات مصيرهم مفتوحا على كل الاحتمالات، خصوصا أنه لا قدرة لسكان البلدات والقرى الآشورية في سوريا على تأمين المبلغ المطلوب لإطلاق سراح ذويهم، وأن المكون الآشوري في سوريا بقي محايدا ومسالما، ولم يدخل في لعبة المحاور الإقليمية أو الدولية، وليس لديه بالتالي دولة تمثله وتحميه في الصراع الدائر في سوريا وتحمل عنه عبء تأمين هذه المبالغ.
ومما يزيد المخاوف من إمكانية تعرض هؤلاء المدنيين للمخاطر هو كثرة الأطراف المحلية الساعية لإفشال المفاوضات، والمستفيدة من إيذاء الرهائن الآشوريين، وفي مقدمتهم النظام السوري وبعض الميليشيات المحلية المرتبطة به، والتي تتلاقى مصالحها جميعا في ضرب الآشوريين بداعش للتخلص من الاثنين معا، وهذا يتقاطع من جهة أخرى مع محاولات إقليمية حثيثة من أجل تشويه صورة الإسلام والمسلمين عبر إظهار هؤلاء كمجرمين وقتلة.
وقد طالبت الشبكة الآشورية الخاطفين بإطلاق سراح الرهائن الآشوريين فورا ودون تأخير، وذكّـرت أطراف الصراع في سوريا أن خطف المدنيين واحتجاز حريتهم واتخاذهم كرهائن في زمن الحرب، هو جريمة حرب موصوفة وكاملة الأركان، وفق البند 8 من الفقرة (أ) من المادة الثامنة من القانون الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية، وأن جميع مرتكبي جرائم الحرب لابد أن يساقوا للعدالة عاجلا أم آجلا.
يذكر أن تنظيم داعش احتجز 235 من المدنيين الآشوريين في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا عقب الهجوم الذي شنه على البلدات الآشورية فجر 23 فبراير 2015 وأدى إلى سيطرته على مساحات كبيرة من ريف الحسكة الشمالي، فيما أطلق سراح 23 منهم، وبقي 212 وفق توثيقات الشبكة.
