سياسيون لبنانيون ينتقدون الحكم “المخفف” بحق سماحة

 

يشن سياسيون لبنانيون، بينهم وزراء ونواب، حملة عنيفة على المحكمة العسكرية التي أصدرت حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة على الوزير السابق، ميشال سماحة، لإدانته في قضية نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات.

وحكم القضاء العسكري اللبناني، الأربعاء، على سماحة، الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشاراً للأسد، بالسجن وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ”محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة”. وفور صدور الحكم، تتالت ردود الفعل الشاجبة، لاسيما من الفريق المناهض لسوريا.

وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل، أشرف ريفي، الذي “نعى المحكمة العسكرية”.

وقال في تصريح، وزع، الأربعاء “أنعى للشعب اللبناني المحكمة العسكرية. إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة”، لافتاً إلى أنه “لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة”.

وتابع ريفي قائلاً “سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم”، مشيراً إلى أنه يعمل أيضاً على استبدال المحكمة العسكرية بـ”محكمة متخصصة” أخرى.

من جهته قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في تغريدات على موقع “تويتر”، الخميس، إن “حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يُقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟”.

كما أعلن جعجع دعمه لموقف وزير العدل، قائلاً “حان الوقت للتخلص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة إلى المحاكم المدنية”.

بدوره قال الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، الذي يصنف نفسه في موقع وسطي في التركيبة السياسية اللبنانية، لكنه ينتقد النظام السوري بعنف، إن “حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير”.

من ناحيتها وصفت صحيفة “النهار” اللبنانية حكم المحكمة العسكرية بـ”الصادم”، متوقعة صداماً “غير مسبوق” بين وزير العدل والقضاء العسكري.

وكتبت صحيفة “الجمهورية” في عددها الصادر الخميس أن “المحكمة العسكرية تبيح الإرهاب”، معتبرة أن الحكم “شكل مفاجأة سياسية من العيار الثقيل”، لأن الملف “موثق والاتهامات فيه مثبتة بشكل لا يحتمل التأويل والالتباس”.

وكان سماحة قد اعترف، في جلسة محاكمة في 20 أبريل، بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.

وقال إنه تسلم “مبلغ 170 ألف دولار من السوريين” ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، ثم سلم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت.

ودافع سماحة عن نفسه بأنه وقع “في فخ” نصبه له كفوري الذي أبلغ القوى الأمنية اللبنانية عن مخطط سماحة الذي تم، بحسب القرار الاتهامي، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك. وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق مملوك وأحد معاونيه.