بوابة العرب اليوم
أحالت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و105 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه، بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلامياً باقتحام السجون.
ومن بين المتهمين أيضاً خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وسعد الكتاتني، وبعض عناصر من “حماس”.
وكان رجال شرطة ونزلاء قتلوا في اقتحام عدد من السجون في محافظات مصرية مختلفة خلال ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك كما هرب آلاف المسجونين.
وألقت الشرطة القبض على مرسي وعدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين بعد أيام من اندلاع ثورة 25 يناير، لكنهم خرجوا بعد نحو يوم من القبض عليهم. وقال مرسي إن مجهولين اقتحموا سجن وادي النطرون الذي كان محتجزاً فيه، مستخدمين بلدوزر وإنه وآخرون وقفوا على الطريق الصحراوي الذي يطل عليه السجن بحثاً عن وسيلة انتقال للعودة إلى القاهرة.
وزعم نشطاء أن الحكومة فتحت السجون لإحداث فوضى تنهي اعتصام المطالبين بتنحي مبارك وتقوض الثورة، لكن الحكومات المتعاقبة نفت ذلك.
ومن بين المتهمين أكثر من 70 فلسطينياً، وأغلب المتهمين هاربون.
يذكر أن رأي المفتي استشاري. وقد حدد القاضي جلسة في بداية شهر يونيو للنطق بالحكم بعد صدور فتوى من مفتي الجمهورية.
وكان مرسي موجوداً خلف القضبان داخل المحكمة حين صدر الحكم السبت. ويأتي ذلك بعد أيام من صدور الحكم الأول على مرسي في أحداث الاتحادية بالسجن المشدد20 عاماً.
يذكر أنه في القضية الأولى المعروفة إعلامياً بـ”قضية الهروب واقتحام السجون”، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة “حماس” و”حزب الله” اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.
وغالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة “حماس”، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابياً مع أحد قادة “حزب الله”.
واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر.
أما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات أجنبية والمعروفة إعلامية بقضية “التخابر الكبرى”، فحكم فيها بالإعدام على 16 شخصاً. ودين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة “حماس” وإيران لزعزعة استقرار مصر.
وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين الـ18 الآخرين في هذه القضية في وقت لاحق.
