بوابة العرب اليوم
أعلن التلفزيون الأردني، مساء الأحد، في نبأ عاجل قبول استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، وإحالة مديري الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة، وقوات الدرك اللواء الركن أحمد السويلميين إلى التقاعد، بسبب التقصير في معالجة الملفات الأمنية وسوء التنسيق بين الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.
وقال التلفزيون نقلاً عن بيان لرئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور “انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية”.
وأضاف البيان “وحرصا من صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الأمن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن، والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة وزير الداخلية”.
وتابع بيان رئاسة الحكومة الأردنية “كما وجه الملك الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار ولعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن الذي اعتدنا عليه”.
وقالت مصادر رسمية إن استقالة وزير الداخلية حسين المجالي وإحالة مديري الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة، وقائد قوات الدرك اللواء الركن أحمد السويلميين إلى التقاعد جاءت على خلفية سلسلة من الأحداث من أشهر طويلة من الملفات الأمنية وسوء التنسيق بينها.
وأضافت المصادر لـ”العربية.نت” أن الاستقالات ليست مرتبطة بأحداث محافظة معان الأردنية، بل هناك ملاحظات على سوء التنسيق بين الأجهزة الشرطية، إضافة إلى ضعف في إدارة عدة ملفات أمنية عالقة منذ أشهر، مثل العنف والاعتداء على المياه والكهرباء والتطاول على مؤسسات الدولة.
وأكدت المصادر أن حقيبة الداخلية ستحال إلى أحد الوزراء الحاليين، أما فيما يتعلق بمديري الأمن العام والدرك سيحل مكانهما نوابهما الحاليون.
وفي السياق، يرى المحلل السياسي ماهر أبو طير أن الاستقالات تعبر عن مركز القرار في عمّان، مما يشير إلى فشل ذريع حدث في معان، وأدى إلى عدم نجاح العمليات الآخيرة في القبض على المطلوبين.
