قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الثلاثاء 19 مايو/أيار إن بلاده لن تعفو عن المواطنين الأستراليين الذين يريدون ترك الجماعات المسلحة والعودة إلى بلادهم.
جاء ذلك في ضوء حديث يدور في وسائل إعلام أسترالية حول تفاوض حكومة سيدني مع ثلاثة أستراليين يقاتلون في صفوف تنظيم “داعش” ويرغبون في ترك التنظيم إلا أنهم يخشون العودة بسبب ما ينتظرهم من عقوبة السجن.
ويؤكد حديث أبوت بذلك مخاوف المقاتلين من عقوبة السجن التي تنتظرهم بسبب مخالفتهم القوانين الأسترالية التي تجرم صراحة المشاركة في النزاعات المسلحة بسوريا والعراق.
وقال أبوت للصحافيين إنهم إذا ما ذهبوا إلى الخارج للانضمام إلى جماعات إرهابية “لقتل الأبرياء باسم التعصب الديني المضلل والتطرف” ومن ثم رغبوا بالعودة فإنه سيكون من الصعب أن ترحب بهم أستراليا مرة أخرى، وإنه سيتم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم وسجنهم.
وحصلت الحكومة الأسترالية في نهاية العام الماضي على سلطات أمنية صارمة تستطيع أن تعاقب بها مواطنيها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة السفر إلى مناطق يحظر السفر إليها.