أعربت منظمة العفو الدولية في تقرير، الخميس، عن أسفها لعدم وفاء الدوحة بالوعود التي قطعتها لجهة إصلاح قوانين العمل لتحسين ظروف العمال الأجانب.
وفي أحدث تقرير لها عن عمليات “الاستغلال” التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر، اتهمت منظمة العفو الدولية الدوحة بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها في مايو 2014 لجهة القيام بإصلاحات في مجالات أساسية، مثل دفع الرواتب ونظام “الكفالة” الذي يترك العامل تحت رحمة رب العمل، وأيضا القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل إلى آخر.
وقال الباحث لدى منظمة العفو في شؤون المهاجرين في الخليج مصطفى قادري، إن هناك “شكوكا جدية بشأن التزام قطر مكافحة استغلال المهاجرين”، حسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”.
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن إحصاءاتها المستندة إلى أرقام استقتها من الحكومتين الهندية والنيبالية تشير إلى أن 411 عاملا من هذين البلدين، وهما أكبر مصدرين للعمالة الأجنبية في قطر، لقوا حتفهم في هذا البلد في 2014، من دون أن توضح ملابسات وفاتهم.
وأضاف قادري أن “الحكومة قطعت وعودا بتحسين حقوق العمال المهاجرين في قطر ولكن عمليا لم يحدث تقدم ملحوظ”، متهما قطر بمحاولة القيام بـ”مجرد عملية علاقات عامة”.
وعددت منظمة العفو الدولية تسعة مجالات “جوهرية” للإصلاح، مؤكدة أن الدوحة لم تحقق إلا “تقدما محدودا” في خمسة منها.