قال تقرير محلي، الأحد، إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعتزم إلغاء طلبات التخصيص على مسكن للأسر التي يحدث فيها طلاق بين الزوجين بعد تقديم الطلب.
ونقلت صحيفة “الراي” المحلية، عن مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية قوله إن المؤسسة في طريقها لإلغاء طلبات التخصيص على المساكن الحكومية للمطلقين.
وقال المصدر إن المؤسسة تسعى إلى تخصيص مكتب دائم لوزارة العدل في مبناها الرئيسي بهدف توسيع دائرة التعاون والتنسيق وتعزيز الربط بين الجهتين لتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين للقسائم والوحدات السكنية كخطوة أولى.
وأضاف أنه سيتم لاحقاً تفعيل دور المكتب في حصر حالات الطلاق التي بموجبها يتم إيقاف إجراءات تخصيص الرعاية السكنية لانتفاء شرط تكامل الأسرة، ما سيساهم في خفض أعداد الطلبات الإسكانية سنوياً بحوالي 1000 طلب.
ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل، شهدت البلاد 6672 حالة طلاق خلال العام 2013 مقارنة بعدد السكان الذين يتجاوزون الأربعة مليون نسمة بقليل.
وتقول إحصائية لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى خليجياً والثانية عالمياً في معدلات الانفصال بين الزوجين والطلاق على مدى السنوات العشر الماضية.