بوابة العرب اليوم
قررت
المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية تأجيل جلسات محاكمة 11 من أخوان كفر الشيخ
منهم 5حضورياً و6 غيابياً في القضايا رقم 205 و206 و207 جنايات قضاء عسكري
لسنة 2014 لجلسة الأربعاء 3ديسمير من الأسبوع الحالي لسماع شهود النفي الذين طلبهم
الدفاع وأيضاً للاستماع لأقوال الطبيب الشرعي عما أذا كان المتهمين تعرضوا
للضرب والتعذيب من قبل الشرطة أم لا كم طلب الدفاع إعادة الاستماع لأقول ضابط
الحماية المدنية بكفر الشيخ .
وتعود
أحداث القضية الأولي 205 لسنة 2014 ليوم 15 سبتمبر من العام الجاري حينما تلقت
الأجهزة الامنية بلاغاً بالعثور علي جسم غريب بالرصيف رقم 1 بمحطة قطارات مدينة
كفر الشيخ وانتقل خبراء المفرقعات وتم العثور علي مواد يشتبه في كونها متفجرة.
وتعود أحداث
القضية الثانية والتي حملت رقم 206 جنايات 2014المحكمة العسكرية العليا
بالإسكندرية ليوم 28 سبتمبر أيضاً من العام الحالي حينما تبلغ من ضباط مركز
المعلومات والأحوال المدنية بسخا بحدوث صوت فرقعة علي الدرج الفاصل بين الطابقين
الثاني والثالث وبفحص مكان حدوث الانفجار تبين وجود 9 بطاريات 8 منهم 1.5 فولت
والأخيرة 9 فولت موصولة بمكثف كهربائي وموضوعة بعلبة حلوي داخل كيس أسمر ولم تحدث
ثمة اصابات وتحرر المحضر رقم 5862لسنة 2014 أداري قسم اول كفر الشيخ.
وتعود
احداث القضية الثالثة ” المحكمة” ليوم 8 سبتمبر من العام الجاري
لتلقي الأجهزة الامنية أخطاراً بوقوع صوت فرقعة بالطابق الثاني أمام غرفة
المحامين فأنتقل خبراء المفرقعات وتبين انها عبارة عن بمب أطفال تم وضعه
بكيس شبيسي داخل كيس أسود .
ووجهت
المحكمة العسكرية للمتهمين ال11 المسئولية عن العمليات الثلاثة السابق ذكرها ووجهت
لهم تهم منها حيازة مواد تعد في حكم المفرقعات بغرض واستخدامها بغرض تخريب مباني
معدة للصالح والنفع العام يرتادها الجمهور الأمر الذي من شأنه تعريض حياة
المواطنين للخطر وإثارة الرعب بينهم وحيازة أدوات تستخدم في تفجير المواد المعدة
للتفجير وتخريب مباني حكومية.
وكان
الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر في 27 اكتوبر من الشهر الماضي قانونا يسمح
بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية والتي
تشارك القوات المسلحة المصرية في تأمينها وحمايتها، بعد أيام من هجوم أسقط 30
جنديا في هجوم مسلح على حاجز أمني في كرم القواديس بالعريش شمال سيناء.
ويعتبر
القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط
الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والجسور “في حكم
المنشآت العسكرية لمدة عامين”
