بوابة العرب اليوم
أكد سامح شكري، وزير خارجية مصر، أن بلاده ترفض سياسة الأمر الواقع في اليمن والقفز على الشرعية.
وقال في كلمته التي ألقاها الأربعاء أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة حاليا بالكويت أن مصر تعتبر أن الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. ومن هذا المنطلق، كان الدعم المصري قوياً وواضحاً لتحرك ائتلاف الدول العربية في اليمن على الصعيدين السياسي والعسكري.
وأضاف أن هذا الدعم جاء إنقاذاً لليمن واستجابة لنداء السلطات اليمنية الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته. إن هذا التحرك العربي الجماعي، والذي جاء في توقيت بالغ الدقة، كان بمثابة العامل الحاسم الذي أنقذ اليمن الشقيق من الانزلاق إلى مصير مجهول وفوضى شاملة.
وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا الرئيسية مطروحة على الساحة الإسلامية، والتي يتطلب التعامل معها ومواجهتها تضامن الدول الإسلامية فيما بينها، وتأتي القضية الفلسطينية على رأس هذه القضايا، حيث يظل التعنت الإسرائيلي المستمر العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق سلام عادل وشامل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الثابتة بموجب قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وقال إنه في هذا الصدد حرصت مصر على تفعيل خطة التحرك التي اعتمدها فريق الاتصال الوزاري المنبثق عن المنظمة، حيث قامت المجموعة الثالثة لفريق الاتصال برئاسة مصر بزيارة كل من النرويج وروسيا والصين لحشد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية ولمواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس الشريف، كما استضافت مصر مؤتمر إعادة إعمار غزة في شهر أكتوبر 2014 لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.
وأكد وزير خارجية مصر أنه لا اختلاف على أن الوضع في سوريا مترد، ويتفاقم يوماً بعد يوم، وقد استغلت التنظيمات الإرهابية حالة الفراغ وعدم الاستقرار للسيطرة على مقدرات الشعب السوري وتهديد أمنه وأمن المنطقة بأسرها. ولقد انخرطت مصر في الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي ينهي هذه الأزمة، ويحفظ وحدة وسلامة سوريا، ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في إطار وثيقة جنيف،
وأضاف أنه في هذا السياق، تسعى مصر نحو فتح المجال لتعبير قوى المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسي المقبول، حيث سوف يُعقد في هذا الإطار الاجتماع الثاني لقوى المعارضة الوطنية السورية بالقاهرة يومي 8 و9 يونيو 2015.
وفيما يخص الأوضاع في ليبيا قال شكري إن مصر تؤكد مجدداً على موقفها الداعم للبرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، وتساند مصر الحوار السياسي بين مختلف الطوائف والفصائل الليبية التي قبلت الانخراط في العملية السياسية ونبذت العنف، وندعم في ذلك الخصوص جهود المبعوث الأممي “برناردينو ليون”.
وأكد أنه من المهم حاليا دعم الحكومة الليبية الشرعية، ورفع حظر التسليح المفروض عليها لتمكينها من أداء مسؤولياتها، ووقف تقديم الدعم للتنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، هي خطوات ضرورية للحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية والأمن القومي الليبي وللاستجابة لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
