بوابة العرب اليوم
قررت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، تأجيل قضية هتك عرض بالإكراه، اتهم بها مواطن شاب، إلى نهاية الشهر الجاري، بعدما استمعت إلى أقوال المتهم والمجني عليها وشهود الإثبات والنفي.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم واقع خادمته، وهي إندونيسية، من دون رضاها خمس مرات، ثم أعادها إلى مكتب الاستخدام مرة أخرى.
وأقر المتهم بتهمة الزنى، ونفى الاغتصاب، مؤكداً أن المجني عليها شاركته واقعة الزنى برضاها ورغبتها. وكان المتهم قد نفى التهم الموجهة إليه تماماً، وعدّل أقواله بعد صدور تقرير الطب الشرعي الذي أكّد ارتكابه الواقعة، معللاً نفيه بخوفه الشديد من زوجته.
وقالت المجني عليها إن المتهم جلبها من أحد مكاتب الخدم في أبوظبي، بحسب الإجراءات المتبعة، للعمل لدى أسرته، واصطحبها إلى منزل لا يوجد فيه شخص آخر غيره. وفي اليوم التالي مباشرة، طلب منها الاستحمام وارتداء ملابس مغرية.
وأخبرها بأنها لن تعمل لديه خادمة فقط، بل ستفعل ما تفعله زوجته. وعندما رفضت ذلك، استغل قوته البدنية، وأرغمها على مواقعته ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يطلب منها الاستحمام ويدخل معها الحمام.
وفي اليوم التالي كرر فعلته مرتين، وكان يوم جمعة، وبعد يومين طلبت الخادمة العودة إلى مكتب الاستخدام، بسبب شعورها بألم في البطن نتيجة المعاشرة غير الشرعية، وقرر المتهم إعادتها للمكتب، مؤكداً أنها لا تصلح للعمل.
واستمعت المحكمة كذلك إلى شاهدة الإثبات التي تعمل في مكتب الخدم، التي أفادت بأن المتهم أعاد الخادمة إلى المكتب في حال إعياء وبكاء شديدين، مدعياً أنها لا تصلح للعمل.
وعندما سألت الخادمة باللغة الإندونيسية عن سبب بكائها، أخبرتها بأنها تعرضت للاغتصاب مرات عدة، بعدما اصطحبها المتهم إلى منزل خال يخصه، وليس إلى منزل زوجته كما ادعى.
وعندما واجهته بادعاء الخادمة أنكر، فهددت باستدعاء الشرطة للتحقيق في الأمر، وعندها أخبرها بأن استدعاء الشرطة سيؤثر سلباً في علاقته بزوجته، وعرض على مكتب الخدم 5000 درهم، وعلى الخادمة 2500 درهم، مقابل عدم إبلاغ الشرطة، إلا أنهما رفضتا، وتم استدعاء الشرطة.
وأضافت أن زوجة المتهم وأخته طلبتا منهما التنازل عن البلاغ مقابل مبالغ مالية كبيرة، لكنهما رفضتا.
ورداً على سؤال رئيس الجلسة للمجني عليها عن الضرر الذي وقع عليها نتيجة هذا الفعل، أشارت إلى أن الضرر المباشر هو طلب زوجها في بلدها الطلاق، بعدما أبلغته بما حدث لها.
وطلبت محامية المتهم صورة من محضر الجلسة، وصورة أخرى من التقرير المرفق بملف القضية، وتم تأجيل القضية بناء على طلبها إلى يوم 29 من الشهر الجاري.
