قال تقرير لمصرف الإمارات المركزي أن فائض ميزان المدفوعات لدولة الإمارات تراجع بنسبة 53% خلال 2014 ليصل إلى حوالي 34 مليار درهم مقابل 73 مليار درهم في العام 2013.
وأشار التقرير إلى أن التراجع جاء نتيجة تراجع صادرات الدولة من قطاع النفط والهيدروكربونيات بنحو 65 مليار درهم. وأكد التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات تمكن من تقليص حجم الآثار التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014، وذلك بزيادة التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية، ما منح الاقتصاد الوطني صلابة وقوة وقدرة على الاستدامة في تحقيق النمو.
وأوضح التقرير أن الصادرات النفطية للدولة تراجعت حوالي 13% لتصل إلى 410 مليار درهم في عام 2014 مقارنة مع 475 مليار درهم في العام 2013. بينما تمكن الاقتصاد الوطني في زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 8.2% إلى 413 مليار درهم في عام 2014، وذلك مقارنة مع 382 مليار درهم في 2013، الأمر الذي عوض التراجع في الصادرات النفطية.