بوابة العرب اليوم
استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضع الاقتصاد الوطني القوي والراسخ، وما حققه من نمو.
وأكد سموه في «رسالة حالة الاقتصاد» أن الإمارات استعدت باكراً للكثير من السيناريوهات الاقتصادية العالمية، وبنت الكثير من سياساتها الاقتصادية، لتكون مستعدة لمواكبة هذه المتغيرات كافة.
أوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن انخفاض أسعار النفط، أثر إيجابياً في النمو بالعديد من القطاعات الاقتصادية في عام 2014، إذ بلغ النمو بالأسعار الجارية في قطاع النقل والتخزين 10% ارتفاعاً من 7.9% عن العام الذي سبقه، وفي تجارة الجملة والتجزئة 8% ارتفاعاً من 6.8 % عن العام الذي سبقه، وفي التشييد والبناء 6.1% ارتفاعاً من 3.4%، مؤكداً سموه أن هذا ما يميز الاقتصاد الوطني الإماراتي المتوازن، الذي لا يتأثر بشكل كبير بالانخفاض في أي من قطاعاته الرئيسة.
ولفت سموه إلى نمو قطاع المشروعات المالية في عام 2014 بنسبة من خانتين بلغت 15%، في ما بلغ حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 122 مليار درهم، واستمر القطاع المصرفي في نموه الإيجابي وتوسعاته، إذ بلغ إجمالي عدد المصارف والبنوك 57 مصرفاً وبنكاً، إضافة إلى وجود 122 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية، و2.38 تريليون درهم إجمالي الأصول مع بداية العام الجاري.
وفي القطاع السياحي، استمرت الإمارات في إطلاق مجموعة كبيرة من المشروعات السياحية والوجهات الترفيهية على مستوى الدولة، في وقت بلغ فيه عدد السياح لجميع إمارات الدولة نحو 20 مليون سائح حسب الإحصاءات الصادرة من الهيئات السياحية المحلية، مؤكداً سموه أن هذا القطاع يستمر في ترسيخ وضع الدولة كإحدى أهم الوجهات العالمية، بدعم من قطاعات النقل والطيران، وصناعة المعارض والتسويق، وباستثمار مدروس لسمعة دولية وعلاقات صداقة رسختها الدولة عبر العقود الماضية مع العديد من شعوب العالم.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ختام «رسالة حالة الاقتصاد»، الاستمرار في العمل على تحقيق أفضل مستويات المعيشة لشعب الإمارات، وأفضل بيئة للمستثمرين، وأفضل وجهة للزائرين، وبأن الإمارات مستمرة في نهجها المنفتح على جميع شعوب العالم، بيئة مستقرة آمنة ومنتجة وداعمة لأية مبادرات إقليمية وعالمية تحقق الخير والاستقرار للشعوب.
