أعضاء دولة القانون يروّجون لأمرين للإفلات من عقوبات وكيلكس

الأمر الأول : القول باننا منفتحون على الجميع و لا يوجد عندنا إشكال مع أي دولة و التعامل مع الجميع حسنٌ إذا كان إيجابياً و لكن التعامل السلبي و التعامل على حساب البلد و تفضيل مصلحة البلدان الأخرى على العراق مرفوض و يستحق صاحبه الاعدام …!
و هذه القضية بحد ذاتها سلاح ذو حدين :
أ / لأجل حماية أنفسهم بدعوى : إن كل تعاملاتنا مع كل الدول هي تعاملات إيجابية و لصالح البلد و تفضيل مصلحة بلدنا على البلدان الأخرى …!
ب / لأجل لضرب و تصفية من يرغبون بتصفيته من خصومهم السياسيين , بدعوى : إن تعاملاتهم – أي الخصوم – مع الدول الأخرى الخارجية هي تعاملات سلبية و يفضلون مصلحة البلدان الأخرى ( الناصبية الوهابية الداعشية ) على مصلحة العراق …! و عليه إن هؤلاء ( النواصب الكفرة الفسقة يستحقّون الإعدام ) ..! وسيشتعل العراق مرة أخرى بنيران طائفيتهم الخبيثة ..!
و هكذا أُحيكت و طُبخت الطبخة في مطبخ الطائفية اللعين ..!
الأمر الثاني : التضخيم من دعوى الإنقلاب العسكري على الحكومة و قلب نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي ..!
و هذا ظهر صريحاً يوم أمس خلال لقاء عالية نصيف النائبة عن دولة القانون مع قناة بلادي حيث قالت : ’’ هناك أطراف وطنية في الحشد الشعبي غير راضية بما يجري في الحكومة و البرلمان و دعت إلى الإنقلاب على النظام البرلماني و الدعوة لنظام رئاسي , و تكمل النائبة بالقول : و من حقها طبعاً – أي الميلشيات – و هذا حقٌ طبيعيٌ لأنها لم ترَ أي تحسّن من هذه الحكومة و برلمانها و إنما فقط يصرفون المليارات بدون نتيجة ‘‘ !!
هذه هي قذارة سياسة المنطقة الخضراء ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *