بوابة العرب اليوم
شرعت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام السوداني، في تصفية وخصخصة 37 شركة حكومية، معلنة انتهاءها من التصرف في 118 شركة حكومية، من بينها 26 شركة تتبع للأجهزة النظامية.
وكشف رئيس اللجنة الفنية الخاصة بالتصرف في مرافق القطاع العام، عبد الرحمن نور الدين، في تصريح صحافي، الخميس، عن صدور قرار من مجلس الوزراء بحظر قيام أية شركة حكومية جديدة.
واستبعد نور الدين أن “تقوم الدولة بدور التاجر”، مشددا على “ضرورة خروجها من جميع الشركات العامة، فيما أكد في الوقت نفسه “التزام الدولة بالتسديد الفوري لحقوق العاملين الملغاة وظائفهم من منسوبي الجهات التي تمت خصخصتها أو تصفيتها”.
وأشار إلى أن “المراجع العام أشاد بأداء اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، وأكد أنهم لا يشككون في تقرير المراجع العام بشأن اللجنة”، مشيراً إلى “وجود لجنة عليا مكونة من عدد من الوزراء والمراجع القومي هي المسؤولة عن الموافقة على خصخصة أية شركة حكومية”.
وبين أن “بيوت خبرة معتمدة هي التي تقوم بتقييم أية شركة أو جهة يراد تصفيتها، وأن هناك قانوناً جديداً للجنة الفنية سيعرض على مجلس الوزراء، يراعي التطور في مجال الخصخصة والتصفية ويزيد من مرونة العمل”.
وقللت الحكومة السودانية، في وقت سابق، من آثار تشريد العاملين في القطاع العام بسبب سياسة الخصخصة، وقالت إن “الذين جرى تعيينهم أكثر من الذين جرى إحالتهم للتقاعد بنسبة 100%”.
واعترف وزير المالية بدير الدين محمود، حينها، بتشريد أكثر من 38 ألف عامل جراء خصخصة المرافق الحكومية، مشيراً إلى توظيف أكثر من 69 ألف عامل عقب الخصخصة.
